أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل ايجابي، في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.

 

وأضاف الفايز في اللقاء الحواري الذي نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل حول "قانون الضريبة الذي نريد"، ان التوجيهات الملكية السامية اكدت على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبة والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير.

 

وشارك في الندوة الوزير الأسبق ومدير عام الضريبة والموازنة الأسبق سلمان الطراونة، والدكتور المحامي عبد الله النوايسة الخبير الضريبي والمتخصص في قضايا الضريبة.

 

وأشار الفايز في اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة عمان إلى ان مشروع قانون الضريبة الذي نريد يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، كما يتطلب ايضا،اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، بعيدا عن اية حسابات اخرى، لافتا إلى أن الامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا.

 

وقال الفايز: "وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي".

 

وبين أن اللقاء الحواري يأتي متزامنا مع دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ومنها مجلس الامة (الاعيان والنواب) ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية، والشعبية في مختلف المحافظات، بهدف الوصول الى قانون توافقي.

 

وأكد الفايز أنه "علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشغلة للايدي العاملة".

 

وشدد على ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات.

 

وقال الفايز: "من جانبنا، فنحن في مجلس الاعيان، سنقوم بواجبنا تجاه القانون الجديد، بما يحقق تطلعات المواطنين، ومصالح الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وسنعمل على ان تقوم اللجان المختصة في المجلس، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع".

 

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن طبيعة التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وتقلل من فرص نموه المستدام على المدى الطويل هي تحديات جوهرية تعزز فكرة الإقتصاد الإستهلاكي بعيداً عن مفهوم الإقتصاد المنتج والمولد لرؤوس الأموال، مبينا ان هذا الأمر يترك أثراً سلبياً على هيكل الإقتصاد بشكل عام الذي يعاني أصلاً من عدد من المشكلات المزمنة وأبرزها البطالة، إضافة إلى إنخفاض مستوى الدخل بشكل عام، وعجز مزمن في الميزان التجاري.

 

واكد الحمصي ان نقص الموارد لا يعني بالضرورة اللجوء لزيادة الضرائب والرسوم، مشيرا الى إن التوسع في خلق بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر وبالتالي المزيد من الإيرادات الحكومية التي تعتمد فيما يقارب 65% من إيراداتها المحلية على الإيرادات الضريبية.

 

وشدد الحمصي على أن التغيير المستمر في قوانين الاستثمار وخصوصا الضريبية، يشكل إرباكا لدى المستثمرين وصعوبة تعاطيهم مع التعديلات المتلاحقة في التشريعات.

 

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار عند وضع مشروع قانون الضريبة ان القطاع الاقتصادي هو المشغل الأكبر للعمالة الوطنية، لافتا إلى ضرورة انجاز قانون ضريبة عصري يحقق العدالة ويحفز النمو ويتلافى رفع النسب الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وأكد مراد ان ضرورة إعادة النظر بالنفقات العامة للحكومة والمحافظ على السرية المصرفية للمستثمرين لأن كشف السرية المصرفية سيعمل على طرد الاستثمارات.

 

ولفت العين مراد إلى ضرورة أخذ خصوصية القطاعات الاقتصادية بعين الاعتبار عند وضع مشروع جديد لقانون الضريبة، وعدم رفع النسب الضريبية على القطاع الصناعي الذي لا يوجد له ميزات اخرى الامر الذي سيحد من تنافسيته.

 

من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن ان الجماعة تهدف الى المشاركة في حل مشاكل الوطن، وفي مقدمتها مشكلة الاقتصاد، مبين أن الفريق الاقتصادي في الجماعة عكف على وضع مشروع متكامل للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني، والذي من أهم أهدافه دراسة مشاكل القطاع الاقتصادي دراسة تفصيلية متخصصة من قبل أصحاب العلاقة بكل أطرافها، للوصول إلى حلول مقترحة لهذه المشاكل، ثم متابعة هذه المقترحات حتى تؤتي أكلها.

 

واضاف التل ان المنبر الاقتصادي لجماعة عمان لحوارات المستقبل سوف يعمل على معالجة مشكلة استفراد جهة واحدة بصناعة القرار، دون مراعاة البيئة المتأثرة بالقرار.

 

وأضاف التل: "أن جزء لا يستهان به من أسباب أزمتنا الاقتصادية، ومن ثم تفاقمها أنه لم تجر مصارحة الناس حول دورهم في إيجادها وتعميقها، فليس خافيا على أحد أن السلوك الاجتماعي الأردني ليس سلوكاً إيجابياً من الناحية الاقتصادية".

 

وتابع: "لذلك لا بد الكشف عن دور سلوكنا الاجتماعي في تعميق أزمتنا الاقتصادية، التي لم تعد تحتمل المجاملة خاصة في قضية غياب وعينا الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس سلوكاً اقتصادياً سليماً".

 

وقال إن أهداف المنبر الاقتصادي الذي نطلقه اليوم من خلال هذه الندوة السعي إلى نشر الوعي والثقافة الاقتصادية في بناء دورة اقتصادية وطنية سليمة، من خلال مصارحة المواطن بدوره في حل أزمتنا الاقتصادية.

 

واستعرض القطاع الصناعي في اللقاء الحواري حول "مشروع قانون الضريبة الذي نريد" أبرز السلبيات التي جاء بها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، من أهمها، إخضاع الارباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة لضريبة توزيع بنسبة 10% منها كضريبة مقطوعة، علماً أن هذه الارباح مدفوعة الضريبة في الشركة الموزعة، وفي هذا ازدواج ضريبي واضح، حيث أن هذه الأرباح أصبحت تدفع الضريبة مرتين، مرة قبل التوزيع ومرة بعده، بحسب الصناعيين.

 

ومن سلبيات القانون، بحسب ورقة المطالب التي قدمها القطاع الصناعي انه أخضع أرباح الاسهم وحصص الارباح المتحققة خارج سوق الاوراق المالية لضريبة مقطوعة بواقع 15% من هذه الارباح، كما أنه في معرض إعفائه للأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك من أحكام القانون ايضاً استثنى أرباح بيع الحصص.

 

كما أن مشروع القانون أخضع ما يزيد على 25000 دينار من الدخل الصافي المتأتي من داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي، حيث ان القطاع الزراعي يساهم في تحقيق الامن الغذائي، لذا يرى الصناعيون استمرار إعفائه كاملاً كما جاء في القانون الأصلي.

 

ومن سلبيات مشروع القانون انه خفض الإعفاءات للشخص الطبيعي والأسرة من 28000 الى 16000 دينار أي أن نسبة التخفيض بلغت 43% وبالمقابل ارتفعت نسبة الضريبة (الشرائح) وتم تقليص اتساعها ما أدى الى مضاعفة ما يدفعه الفرد أضعاف عديدة، وقد طالت الضريبة من هم دون خط الفقر.

 

وقال الصناعيون إن تحصيل الاقتطاعات غير الموردة الى الدائرة من الشركة من الأموال الشخصية للمدراء العامين والمفوضين عن الشركة وبالرغم من مهلة الستة أشهر لا مبرر له كون الدائرة تحفظ حقها بالحجز على الشركة وبفرض غرامات تأخير الدفعات وحيث أن غالبية حالات التأخير هي لعدم توفر السيولة لدى الشركة وفي هذا الاجراء مدعاة لعزوف الكثير عن التقدم لمثل هذه الوظائف.

 

وبين الصناعيون ان المسقفات المدفوعة على الاملاك المؤجرة هي ضريبة مدفوعة الى جهة اخرى من المؤسسات الرسمية واعتبارها كنفقة واقع في غير محلة كونها ضريبة مباشرة على الدخل من الايجارات والتي تخضع الدخل منها الى شريحة تصل الى 20% في ظل القانون الاصلي، كما انها تدفع للأمانة والبلديات 15% من القيمة الايجارية 10% مسقفات 3% رسوم صرف صحي و2% ضريبة معارف.

 

وأضاف الصناعيون في معرض حديثهم عن سلبيات مشروع القانون ان الدفعات على الحساب (السلفيات) وذلك على حساب ضريبة السنة أمر يخالف الواقع حيث أن الضريبة تترتب على المكلف بعد انتهاء سنته المالية وإقفاله لحساباته، معتبرين ان شطب هذه المادة واجب.

 

وقالوا ان فتح ملفات لجميع من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره مرهق جداً للدائرة التي ستستقبل ملايين من الملفات دون مصدر دخل وفيه خطورة على صاحب الملف من حيث وقوعه تحت تقدير غيابي.

 

واضافوا ان منح مدير الدائرة صلاحية فرض ضريبة مقطوعة على أصحاب المهن دون تحديد نسبتها يعطيه الحق بفرض النسبة التي يراها مناسبة وذلك كما جاء بالفقرة(د) من المادة 24 من التعديل الذي عدلت بموجبه المادة 32 من القانون الاصلي.

 

واعتبروا أن فرض غرامة على من يتأخر بتقديم اقراره لأي سبب يضعه تحت هذه الغرامة والتي تساوي 5% من رصيد الضريبة المستحقة بحد أعلى 25% منها أو 100 دينار للشخص الطبيعي، و500 دينار للشركات المساهمة، و200 دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة أيهما أكبر، لذا فإن مثل هذه الغرامة ستكون بحجم كبير اذ ستصل الى 25% من الضريبة.

 

وبينوا ان ما فرضه المشروع من تعويض قانوني يصل الى 50% من الفرق الضريبي، ان هذا التعويض مجحف بحق المكلفين ويضاف الى العديد من الغرامات التي فرضها هذا المشروع على نفس الفرق الضريبي.

 

وأشاروا إلى ان ما أورده القانون المعدل فيما يتعلق بعقوبات السجن على قضايا التهرب والتي تصل الى السجن لمدة عشر سنوات ولا تستبدل، فيه ظلم كبير وذلك لأن الفروقات هي في الغالب فروقات طبيعية وليست فروقات ناتجة عن تهرب، انما ناتجة عن البنود التي تكون مقبولة مالياً ولا يقبلها القانون.

 

وقال الصناعيون ان ما يعالج التهرب هو منح المزيد من الحوافز للأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين.

 

واكد الصناعيون في مطالبهم ان التسويات المشار اليها بالمادة 38 من المشروع والتي جاءت بصياغة جديدة للمادة 71 من القانون الاصلي اشترطت ان لا تقل النسبة عن 25% من المبالغ المتنازع عليها في المحاكم كما اشترطت تنظيم ذلك ضمن نظام يصدر لهذه الغاية ولم تحدد ضمن النص أذ أن النظام يصدر عن مجلس الوزراء ولا تعرف بنوده حالياً خاصة وأن معظم المبالغ الموجودة لدى المحاكم بنيت على شطط في التقدير.

 

ولفتوا في مطالبهم إلى أن المشروع تجاوز سرية المعلومات المصرفية التي يجب المحافظة عليها، إلا في حالات خاصة لثبوت التهرب خاصة فيما يتعلق بعمل دائرة التحقيقات المالية التي لم يؤكد على عدم مساسها بسرية العمليات المصرفية، كما جاء في الفقرة ج من المادة 82 حسب المشروع.

 

وقالوا ان مشروع القانون أبقى الصلاحية لمجلس الوزراء في اعفاء أرباح الصادرات كليا او جزئيا من الضريبة او اعفاء جزء او كل من دخل أي قطاع كبديل عن اعفاء أرباح الصادرات ليتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

 

واجمعت مداخلات قدمها الحضور في الندوة على اهمية تعديل قانون الضريبه بشكل يكون عادلا و غير مضر بالطبقات الفقيرة و المتوسطة

 

وقالوا ان القانون القديم كان مجحفا وغيرعادل فقد بينت تفاصيله بانه ظالم بحق الفقراء ومعرقل للعجلة الاقتصادية في البلاد.

 

وقالوا إن النظام الضريبي يجب ان يتم من خلال تنسيق متكامل مع جميع الجهات ذات العلاقه لنجاحه و دفع الاستثمار في الاردن الى الامان وانه

 

يجب على الحكومه العمل باتجاه جذب الاستثمار و الحد من التهرب الضريبي.

 

وشددوا على ان القطاع الصناعي يرفض التهرب الضريبي ويؤكد على اهمية التشديد عليه ومحاسبة كل من يتهرب.