أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Sep-2017

الجزائر تعتزم مباشرة إصلاحات بنكية وضريبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

 الأناضول: رصد مخطط عمل حكومة رئيس الوزراء الجزائري الجديد أحمد أويحي جملة إجراءات للحفاظ على التوازن المالي للبلاد، وتقليص عجز الموازنة، من خلال إقرار تدابير جديدة، والقيام بعمليات إصلاح للنظام المصرفي والضريبي للبلاد.  

جاء ذلك من خلال وثيقة مخطط عمل الحكومة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وتم الإطِّلاع عليها أمس الجمعة، وينتظر أن تعرض في غضون أيام على غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة) للمصادقة. وورد في مخطط عمل الحكومة الجديدة، التي بدأت العمل الشهر الماضي، أنه سيتم تطبيق تغييرات في مجالات الإنفاق العمومي والفعالية الجبائية وتسيير الأملاك الوطنية، دون أن تقدم الوثيقة تفاصيل حول حجم الإنفاق والضرائب.  
وبخصوص الإنفاق العام، ذكرت الوثيقة أنه سيتم تحديث تسيير الموازنة للوصول إلى برمجة متعددة السنوات، وتوجيه الموارد المالية غير التقليدية نحو تمويل استثمارات الدولة. 
ونص المخطط على جعل تمويل نفقات تسيير الدولة يتم من المالية العادية فقط، من ضرائب ورسوم خارج قطاع المحروقات (غير نفطية)، والتي كانت تشكل نحو 60% من ميزانية الدولة. 
وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي، الذي لا يتجاوز حاليا 4 مليارات دولار فقط. 
وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8% في 2017، انخفاضا من 15% في 2016. 
وفي هذا الشق تضمنت الوثيقة إقرار مراجعة دورية للوعاء الجبائي (الضريبي)، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، من خلال تفعيل منظومة رصد المتهربين ومعاقبتهم. 
وأقر المخطط القيام بعميات تحديث وعصرنة لإدارة الضرائب، وتطوير الجباية المحلية، وتسريع عمليات تحصيل الضرائب. 
وفي الشق المتعلق بالإصلاحات المصرفية تعتزم الحكومة الجديدة تعديل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم النشاط البنكي للبلاد. 
وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة بتطوير أنظمة الدفع عن بعد (الدفع الإلكتروني والدفع بواسطة الهاتف الجوال)، وتحديث أنظمة المعلومات لمجمل البنوك الناشطة في البلاد. ومن بين الإصلاحات المرتقبة تقليص آجال دراسة ملفات القروض البنكية والموافقة عليها، وتفعيل سوق الاقتراض، وتمويل رؤوس الأموال في البورصة لتكون بديلا جديدا في تمويل الاستثمارات.  
كما توعدت حكومة أويحي المستوردين المتورطين في تضخيم فواتير استيراد السلع والمنتجات من الخارج بالعملة الصعبة (النقد الاجنبي)، بالتشدد في التصدي لهم من خلال إشراك هيئات دولية في مراقبة الأسعار ومراجعة قانون الجمارك في مستقبل قريب.  
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. 
وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أطلقت السلطات عملية استدانة داخلية في شكل سندات خزانة في 2016، مَكَّنَتها من تحصيل أكثر من 5 مليار دولار، بنسب فوائد بلغت 5%.
وتعتزم الحكومة، حسب وزير المالية الجزائري الأسبق حاجي بابا عمي، إطلاق منتجات للصيرفة الإسلامية دون فوائد عبر المؤسسات البنكية العمومية وذلك لأول مرة، ومرافقتها بإطلاق عملية اقتراض داخلية ثانية في شكل سندات خزانة (قرض سندي) لكن بدون أية فوائد.