بدأت تركيا أمس الأربعاء، تطبيق زيادة جديدة في أسعار وقود السيارات، بعد يوم واحد فقط من رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة.

وأعلن اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز في تركيا زيادة جديدة في أسعار وقود السيارات بمقدار 27 قرشا، بدأ العمل بها من الساعات الأولى لصباح أمس، في ظل موجة ارتفاع لم تشهد تركيا لها مثيلاً من قبل.

ورفعت حكومة تركيا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، وسعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر.

وبدءا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو (أيار) من العام الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة. وزادت تركيا أسعار السولار في سبتمبر أيضا بنحو 7 قروش، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وكانت الحكومة التركية طبقت الزيادة الثانية على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في خلال شهر واحد لتصل إلى 30 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم وحده بنسبة 14.90 في المائة، بعد زيادة تم إقرارها في مطلع أغسطس بنسبة 14.97في المائة.

وطبقت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة على استهلاك الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 13.73 في المائة في مطلع أغسطس.

وتسببت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة في تركيا في موجة من الغضب لا سيما أنها لا تتناسب مع الزيادة السنوية في الأجور التي بلغت 4 في المائة.

وقررت السلطات في مدينة إسطنبول في مطلع سبتمبر الماضي زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25 في المائة في المتوسط، ورفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24 في المائة، كما زادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13 في المائة.

وجاء ذلك بعد 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، الأول في 20 أغسطس الماضي برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، سبقه في 17 يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً. وكانت الحكومة قررت في 25 يونيو (حزيران) الماضي رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.

وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، أول من أمس، رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14.90 في المائة، للمرة الثانية في 3 أشهر والعاشرة في خلال عام واحد.

وسجل معدل التضخم في تركيا 15.1 في المائة في أغسطس الماضي على أساس سنوي. وتوقع خبراء أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجددا خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقعا سابقا وينهي العام عند 13.9 في المائة.

وبلغ عجز الميزانية العامة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 68.1 مليار ليرة (12 مليار دولار تقريباً)، مقابل 50.8 مليار ليرة (8 مليارات دولار تقريباً) خلال ذات الفترة من العام الماضي بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس 2018 وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من إجراءات وتشريعات طبقتها لمواجهة الأزمة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

وأثرت خسائر الليرة التركية، التي بلغت 30 في المائة العام الماضي مع استمرار تذبذبها خلال العام الجاري، سلبا على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وعمقت أزمات قطاعات أخرى.

ومنيت الليرة بخسارة جديدة وتراجعت بنسبة 1.25 في المائة اعتبارا من مساء أول من أمس، صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا ستعمل بمفردها دون تعاون مع الولايات المتحدة في سوريا.

ودفعت تصريحات إردوغان، التي تعد تلميحا لعمل عسكري محتمل في شرق الفرات شمال سوريا، الليرة إلى التراجع لما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطا من صعود الدولار.

وتراجعت الليرة على الفور إلى 5.77 ليرة مقابل الدولار، عن إغلاق الاثنين عند 5.65 ليرة، وجرى تداولها أمس الأربعاء عند معدل يقترب من 5.75 ليرة للدولار.