أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Sep-2018

موقف سياسي وضريبي .. مكشوف* زيان زوانة
عمّان اكسشينج - 
إلتزاما بطلب الحكومة إبداء الراي بمشروع قانونها لضريبة الدخل الذي أعلنته ، اعتقد ان الحكومة خالفت كتاب التكليف السامي الذي طلب منها سحب مشروع قانون حكومة الملقي ودراسة العبء الضريبي وإعداد مشروع قانون على نتائجه ، فدرست الحكومة العبء وأعلنت أنه 26,5% وأقرت أنه مرتفع ، لكنها لم تعكسه على مشروعها الذي قدمته ، وأقرت أن النظام الضريبي الأردني مشوه ، وأن  ضريبة المبيعات مرتفعة وغير عادلة لأنها تساوي بين المقتدر وغير المقتدر ، وأعلنت أنها تؤمن بالقاعدة التي تقول أن الضريبة " يدفعها المقتدر ولا يدفعها غير المقتدر " ، لكنها في مشروعها الذي أعلنته خالفت هذه القاعدة السليمة أيضا ، فأبقت على هيكل ضريبة المبيعات الظالمة على جميع السلع دون تغيير ، وحذفت إعفاءات بمبلغ ( 4000) دينار يقدم المكلف فواتيرها لغايات الصحة والتعليم وخدمات أخرى ، وفرضت ضريبة جديدة على المكلفين أسمتها ضريبة تكافل ، وأثبتت انحيازها الواضح لجانب الغني على حساب الفقير عندما أبقت على ضريبة البنوك دون تغيير ( 35%) ، علما بأن حكومة الملقي كانت قد رفعتها إلى 40% ضريبة صريحة مباشرة ، وانحازت لكبار المتقاعدين حين أعفت رواتبهم التقاعدية حتى سقف 3500 دينار شهريا ، في حين يبلغ معدل هيكل الرواتب في المملكة للعاملين 450-500 دينار شهريا ، وفي حين يبلغ متوسط الرواتب التقاعدية لمانسبته 80% من المتقاعدين (400) دينار شهريا .
 
حملة الحكومة لترويج مشروعها ينقصها الذكاء ، وتجبر المواطن للتساؤل عما إذا كانت الحكومة مستمرة بسياسة إنفاقها الباذخ ، وسلاسل هدرها وترهل رقابتها (فضيحة الدخان أفضل مثالا) وتقاعسها عن وضع برامج وخطط تحفيزية ، ما يصبح معه واضحا تماما ، أن الأردنيون عاجزون اليوم كما الغد ، عن تمويل هذا النهج الإقتصادي والمالي ، الذي أوقعنا رهينة لصندوق النقد الدولي وبرامجه وقروضه وفوائدها.
 
سقى الله أيام كانت البنوك تدفع ضريبة 55% ، سعيدة باحتكارها سوق البنوك المغلق أمام غيرها آنذاك ، والمغلق أمام أي كان الآن ، عكس أي نشاط اقتصادي آخر ، ما يجعله قطاعا يختلف عن غيره من القطاعات الإقتصادية الأخرى.