هذه الخارطة ولسنوات مضت، شكلت خارطة عمل لمؤسسة الاستثمار نفسها، وتم ترويجها وتسويقها في الخارج وفي أكثر من مناسبة. 

لم يعد عنوان ( الخارطة الاستثمارية ) يتردد خلال السنتين الماضيتين على لسان المسؤولين، فهل تم وضع الخارطة في الأدراج، أو على أرفف الأرشيف كما كثير من الخرائط والخطط والبرامج ؟! 

بالأمس الأول.. أكد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز خلال ترؤسه اجتماعا للفريق الاقتصادي على أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة ستركز على ( التشغيل واستقطاب الاستثمارات ) - أو العكس - لأنه دون استقطاب استثمارات لن تستطيع الحكومة، لا تشغيل ولا توظيف أحد بسهولة، وقد فاجأني الحديث عن خطط ومشاريع مستقبلية لاقامة مدن صناعية جديدة في المحافظات، حتى مع تكليف لجنة وزارية لدراسة جدوى انشاء مثل هذه المدن! 

 أقول « فاجأني «.. لأن لدينا ( 6) مدن صناعية حتى الآن، وهي حتى تاريخه لا تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية أو قدراتها الاستثمارية، ولا زالت بحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات، مع تفاوت فيما بين هذه المدن الصناعية من حيث حجم ونوع الاستثمارات والقدرة على جذب المزيد. 

لذلك لا أعتقد أن المطلوب انشاء مدينة صناعية في كل محافظة!.. ومن هنا لا بد من العودة للخارطة الاستثمارية التي تشير الى أن خصوصية محافظة مثل عجلون - على سبيل المثال - ذات الطبيعة القادرة على جذب مشاريع تنموية سياحية كـ «مشروع التليفريك» مثلا تختلف عن طبيعة الاستثمارات في اربد أو الزرقاء أو الكرك.. وهكذا. 

لذلك ما دمنا متفقين على أن أولويات المرحلة هي «التشغيل واستقطاب الاستثمارات»، علينا أن نعود الى الخارطة الاستثمارية ( ونحدّثها ) ونسوقها من جديد من أجل تحقيق ما نصبو اليه لخلق مشاريع واستثمارات تناسب كل محافظة وقادرة على تشغيل الشباب، مع امكانية ربط متابعة مثل هذه المشاريع بدور مجالس المحافظات واللامركزية، ومنظمات المجتمع المحلي، وحتى بـ»صندوق دعم المحافظات».. وغير ذلك. 

باختصار: آن الأوان لننفض الغبارعن برامج عديدة (وإن أطلق عليها أسماء مختلفة) موجودة في الأدراج.. فقط هي بحاجة الى تنفيذ على أرض الواقع، لتحقيق أولويات الحكومة والمواطنين معًا.