عُقد اجتماع امس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، بهدف إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة، استمرارا للحوار التحضيري الذي أطلقته الوزارة بهذا الشأن.

 

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات، وأعضاء من اللجنة الوطنية لريادة الأعمال وعدد من ممثلي لجنة الحوار والجهات الداعمة.

 

ويهدف الحوار الذي أطلقته وزارة "الاتصالات" بالشراكة مع اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، التي يرأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم ممثلين عن الديوان الملكي، وعدداً من رياديي الأعمال وصناديق التمويل ومسرعات الأعمال، إلى تطوير بيئة عمل للشركات الناشئة والريادية، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها.

 

وخلال الاجتماع، أكد الغرايبة أن الهدف من هذا اللقاء والاجتماعات المقبلة هو إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية الناشئة خلال العام الحالي، وصولا إلى تشريع "مسودة نظام أو مشروع قانون" يتضمن حلولاً جذرية للتحديات والصعوبات التي تواجه الرياديين، وكذلك لتوفير وإيجاد بيئة ممكنة ومحفزة ومسرعة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن.

 

وأوضح الوزير الغرايبة أن الحكومة منحت المشاريع الناشئة والريادية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا عدداً من المزايا والاعفاءات والحوافز، وأن المطلوب اليوم البناء عليها، ووضعها ضمن إطار تشريعي يضمن استمراريتها، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تُبذل من القطاعين العام والخاص، من أجل دعم ريادة الأعمال في المملكة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والتحديات، من أبرزها عدم وجود قانون أو نظام أو تشريعات تدعم عمل الشركات الناشئة والريادية، وكذلك الصعوبات التي تواجه عمل الرياديين والشركات الناشئة في مراحل التأسيس، مروراً بإجراءات إصدار رخص المهن والضمان اجتماعي والرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الناشئة.

 

وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات والحلول التي يمكن صياغتها ووضعها ضمن إطار تشريعي لتشجيع شركات ريادة الأعمال في مراحل انطلاقها وبما يسهم في نموها وتطورها، وتمكينها من النفاذ للأسواق المحلية والعالمية واستقطاب المستثمرين للمشاريع الناشئة.