تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن حجم المخالفات ،التي هي في عرف الناس إختلاسات وسرقات ،وتحايل على القوانين والأنظمة ،وفي معطيات الادارة المنضبطة، تسيب وسوء دراية وتقدير ،وجهل بالقوانين والأنظمة ، وفي المحصلة هي ضعف لدى الموظف المالي والاداري ،وانعدام للرقابة المالية الفاعلة ،وهيمنة المدير أو المسؤول الاول على الامور المالية ،كما هي هيمنته على الموظفين دون ضوابط قانونية.

 

الحل ليس بإجراءات فاعلة ،تعيد الاموال فقط ،بل بعقوبات لمن وقع على كل كتاب مخالف للقانون ، ولمن إستسهل التصرف بممتلكات الخزينة والأموال العامة ،والمؤسسة التي يعمل بها ، وبمن أجاز التصرف للمسؤول العبث بمقدرات الوطن ولمن اعطاه الفتوى القانونية بجواز تصرفه بالمال العام على هذا النحو.

 

ومع تغير الاحوال الادارية والوظيفية ، يتبدل الحال ،فيتم إختيار المدير المالي الذي يتقن فن التلاعب بالارقام ،والمستشار القانوني الذي يفسر المواد حسب مقتضيات الحال، ثم يأتي دور الموظفين الذين يوقعون ويبصمون على بياض دون قراءة للسطور.

 

الاصلاح المالي والاداري يكون بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،واختيار القيادات من اصحاب اليد النظيفة والسمعة الشريفة ،القادر على الضبط والربط والحزم ، ويخاف الله في المال العام ،وقلبه على الوطن ومواطنيه ،يعمل لاخرته ،وليس تحصيل المال الحرام لدنياه.

 

تقارير ديوان المحاسبة يجب الا توضع على الرف كما حصل سابقا ، بل يجب الا يغض الطرف حتى عن الذين سهلوا التلاعب بمئات الملايين مهما علو.