أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن البطالة هي أكثر مشكلة إلحاحا تواجه المجتمع الأردني، بحسب نتائج استطلاع نبض الشارع الاردني الذي يجريه المركز والذي أعلن عنه أمس، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية إلحاحاً (24.8 %)، فيما أفاد (20.3 %) بأن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هي أهم قضية إلحاحاً تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم، بحسب الاستطلاع الذي أجري في الفترة من11 –14 تشرين الثاني2019.

وتأتي الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة بعد البطالة، ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر (18.1 %) يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (9.5 %) ثم الفساد والواسطة والمحسوبية (7.4 %).

وتطرق نبض الشارع الأردني الى مدى معرفة المواطنين بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، والتقرير الذي تم نشره عن حالة حقوق الإنسان في الأردن في العام 2018، حيث أفاد اقل من ثلث المستجيبين بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما أفاد (70 %) من المستجيبين بأنهم لا يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وعند السؤال عما يعرفه المستجيبون الذين أفادوا بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، أفاد ثلثهم (33.4 %) بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً؛ إنما يسمعون عنه، فيما أفاد (23 %) من المستجيبين بأن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان هو حماية وحفظ حقوق الإنسان، وأفاد (14 %) بأن دوره هو الاهتمام بقضايا المواطنين والمجتمع، فيما أفاد (12 %) بأن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان هو الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن

تم سؤال المستجيبين حول معرفتهم عن التقرير الخامس عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان في تشرين الثاني 2019. وقد أظهرت النتائج أن (3 %) فقط عرفوا عن هذا التقرير فيما أفاد (97 %) بأنهم لم يعرفوا عنه.

 ويعتقد أقل من نصف الذين عرفوا عن تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، أن الحكومة تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، فيما يعتقد (42 %) بأن الحكومة لا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، وأفاد (15 %) بأنهم لا يعرفون.

وفقا للاستطلاع فانه يعتقد أكثر من ثلثي المستجيبين (69 %) الذين عرفوا عن التقرير بأن الحكومة يجب أن تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما يعتقد 16 % بأن الحكومة يجب ألا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ووفقا للاستطلاع وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/ إلحاحاً بنسبة (21.2 %)، تلتها قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (16.0 %) ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم (13.5 %)، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة (11.8 %).

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى (16.9 %) ومن ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار (16.4 %)، ومن ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (10.6 %). ومن اللافت للنظر نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث بلغت نسبتهم أكثر من ثلث المستجيبين (36.8 %).

وحول  التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته، أظهرت النتائج أن نصف المستجيبين عرفوا عن هذا التعديل، فيما أفاد النصف الآخر من المستجيبين أنهم لم يعرفوا عن التعديل الوزاري الأخير.

وعند سؤال المستجيبين حول اعتقادهم بأن التعديل الوزاري سوف يرفع من أداء الحكومة، يعتقد (30 %) من المستجيبين بأن التعديل الأخير سوف يرفع من أداء الحكومة الحالية، فيما يعتقد (27 %) بأن دخول الوزراء الجدد لن يرفع من أداء الحكومة، ويعتقد (37 %) من المستجيبين الذين عرفوا عن التعديل الوزاري، بأن التشكيلة الجديدة لن تؤثر على أداء الحكومة.

ويعتقد (41 %) من المستجيبين بأن التعديل الوزاري الأخير كان له داعٍ، فيما يعتقد(52 %) من المستجيبين الذين عرفوا عن التعديل بأنه لم يكن هنالك ضرورة لإجراء تعديل وزاري.