أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Dec-2017

وزارة الزراعة المصرية تنسق سياستها لتتماشى مع المؤسسات الأخرى لإنهاء ارتباك «الإرغوت»

 رويترز: قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر «الإرغوت» الشائع في الحبوب، لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى، في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد لدى أكبر مشتر للقمح في العالم.

وأكَّد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم الوزارة، أمس الخميس القرار الجديد، وقال ان الوزارة ترغب في طمأنة موردي القمح.
وصدر القرار الجديد في 12 ديسمبر/كانون الأول، ونص على رفض أي قمح يحتوى على فطر «الإرغوت» بنسبة تزيد على 0.05 في المئة، بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.
وينهي هذا القرار تعارضا في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع الفطر في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016، حتى وضع قرار أصدره رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المئة، وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.
ويرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر «الإرغوت» وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع.
وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة. ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من «الإرغوت» تصل إلى 0.05 في المئة، وهو المعيار الشائع في العالم والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر.
وقال تاجر يعمل من القاهرة «يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشاكل الإرغوت». وفي الشهر الماضي تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الفطر.
وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المئة على الرغم من حكم المحكمة.