وقال راينر براون، عضو مجلس إدارة مجموعة «إمبيريكا» لأبحاث السوق، في تصريحات أمس إن «من المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها، لكن بقوة أقل من الأعوام الماضية».

وذكر براون أن الإنشاءات الجديدة تكبح سوق العقارات، حتى لو لم يتم حتى الآن تحقيق هدف بناء مئات الآلاف من المساكن الجديدة في أنحاء ألمانيا كافة.

وأوضح براون أن الأعوام الماضية شهدت العديد من التأثيرات الخاصة التي أطالت من الارتفاع المستمر لأسعار العقارات منذ عام 2007، مثل تدني أسعار الفائدة والتدفق الكبير للاجئين إلى ألمانيا عام 2015

وذكر براون أنه لا توجد الآن قوة دافعة جديدة لقطاع البناء، حيث إن أسعار العقارات تتخطى حاليا الإيجارات.

كما جاءت توقعات اللجنة المركزية لقطاع العقارات متحفظة إزاء أسعار العقارات العام المقبل، حيث قال رئيس اللجنة، أندرياس ماتنر: «الأسعار مرتفعة للغاية بالفعل في كثير من الأماكن»، مضيفا أنه من المتوقع لذلك أن تظل الأسعار مستقرة في المتوسط مع ظروف السوق القوية، وقال: «الاقتصاد ينتعش، وسعر الفائدة سيظل منخفضا على ما يبدو، وسيكون هناك الكثير من الأموال في السوق»، مشيرا إلى أن المدن الكبيرة لا تزال السوق المفضلة لمشتري العقارات.

إلى ذلك أظهر مسح نشرت نتائجه امس الأربعاء أن ما يزيد عن نصف اتحادات الصناعات الألمانية تجاهلت المخاوف من سياسات الحماية التجارية الأمريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وباتت أكثر تفاؤلا بوضعها عما كانت عليه قبل عام. لكن العامل الرئيسي الذي يعوق الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا يتمثل في نقص العمالة الماهرة، بحسب ما قاله معهد آي.دبليو الاقتصادي في كولونيا. وأظهر المسح الذي أجراه آي.دبليو أن 26 من بين 28 اتحادا صناعيا أصبحت أكثر تفاؤلا عما كانت عليه في نهاية 2016، بينما توقع ما يربو على الثلثين أن يزيد إنتاج الشركات في قطاعاتهم العام المقبل عن السنة الحالية. وقال آي.دبليو في بيان «رغم سياسات الحماية التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفع الاستثمار في ألمانيا هذا العام وسيزداد قوة في 2018». وكان قطاعان فقط هما المتشائمان في الاستطلاع، قطاع الغذاء الذي يساوره القلق من احتدام المنافسة وارتفاع التكلفة، وأجزاء من قطاع الأنشطة المصرفية التعاونية تعاني من تدني أسعار الفائدة وهوامش الأرباح.

وقال آي.دبليو إن 24 من 47 اتحادا صناعا وضعت تقديرات للاستثمار تتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق من الشركات الأعضاء فيها.