رويترز: يأمل «مركز الملك عبد الله المالي»، المشروع البراق البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار، بتدشين أولى مراحله خلال الأشهر القليلة المقبلة، رغم التحديات البيروقراطية، وعدم وضوح الرؤية بشأن ملكية المشروع الذي صمم ليكون أبرز المعالم المالية للسعودية. في عام 2006 بدأ العمل في المركز، وهو أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض والذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، والذي صُمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة. وبمرور الوقت تبأطأ العمل في المشروع العملاق، مع تأخر عمليات الإنشاء، وارتفاع التكلفة، والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.
وفي أبريل/نيسان 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030»، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
وقالت الوثيقة ان خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعا كبيرا في التكلفة الفعلية للإنشاء، واسهمت في التأخر في اكتمال التنفيذ، كما انها ستؤدي إلى طرح معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.
وقال سلمان البيز، المدير المكلف بإدارة المشروع، خلال مقابلة أمس الثلاثاء ان المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 في المئة من المشروع أوشكت على الاكتمال، وتضم مركزا للمؤتمرات ومسجدا ذا طراز معماري مميز. وقال أيضا خلال جولة داخل المركز «إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحا تجريبيا ونحن جاهزون لذلك.» لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية، وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها، مضيفا «تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية.» وسيشمل مركز الملك عبد الله المالي مركزا للتسوق يضم العلامات التجارية العالمية والكثير من أماكن الترفيه.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 240 مليون ريال (64 مليون دولار)، لكن بمجرد اكتمال المشروع بمراحله المختلفة ستقفز الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال.
وقال البيز ان نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله تتراوح بين 80 و90 في المئة، وتكلف حتى الآن 30 مليار ريال، وأن استكماله قد يتطلب تكلفة إضافية تقدر بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات ريال. وأضاف «المشروع مكتمل تقريبا وهذا هو الجانب المحزن… الأمر أشبه بتشييد مبنى دون بناء النوافذ والأبواب.»
 
إصلاحات وتحديات إعداد لوائح خاصة
 
سيكون افتتاح «مركز الملك عبد الله المالي» أحد العلامات الرئيسية لـ»رؤية 2030»، التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عام، وقد يغير جذريا طريقة القيام بالأعمال داخل المملكة.
وحسب البيز فإن المركز سيكون شبيها إلى حد ما بـ»مركز دبي المالي العالمي» الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب كثير من الشركات الأجنبية.
وبموجب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركزـ دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة.
ويضم المركز عددا من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب، والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة.
وسيكون أطول أبراج المركز مقرا لـ»صندوق الاستثمارات العامة»، المقرر له في ظل «الرؤية» أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مقارا لأكبر البنوك السعودية وشركات الاستشارات العالمية.
وصممت بعض الأبراج داخل المركز لتضم وحدات إدارية وأخرى سكنية في نفس المبنى، كي تتمكن الشركات العاملة بداخله من توفير مساكن للعاملين بها داخل نفس البرج.
وسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص. وقال البيز ان المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء العباءات وعدم الاختلاط.
ولكن إعداد لوائح خاصة بالمركز ينطوي على الكثير من التعقيدات ويجري العمل حاليا على التوصل لقرار بشأن قواعد «المنطقة الخاصة».
وقال البيز ان تلك القواعد والمزايا الخاصة هي التي ستمكن المركز من المنافسة وستجعله مختلفا عن الأماكن الأخرى بالعاصمة.
شملت خطة الحكومة لإنقاذ المركز تحويل ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، لكن تم العدول عن هذه الفكرة.
ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن ملكية المركز. وفي أواخر 2015 وقع «صندوق الاستثمارات العامة» اتفاقا أوليا لشراء المركز من المالك الحالي، «المؤسسة العامة للتقاعد.” لكن البيز قال ان الاتفاق لم يجدد وأن الحكومة شكلت لجنة وزارية للبحث عن مالك جديد للمشروع، وأضاف أنه يأمل أن تتوصل الحكومة لقرار في هذا الصدد خلال شهرين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من «صندوق الاستثمارات العامة».