أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    03-Apr-2017

البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية

القاهرة – وكالات: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأحد ان البنك المركزي المصري يتوقع أن يكون الاحتياطي النقدي قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس/آذار مسجلا أعلى مستوى منذ الشهر نفسه من عام 2011.
كان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي بلغت نحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي نفذها القطاع المصرفي المصري منذ التارخة ذاته بلغت نحو 24 مليار دولار.
وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية «السوداء». وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قبل أيام ان البنك المركزي والقطاع المصرفي تمكنا من توفير 30 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأخيرة، تتضمن حصيلة تنازل عن العملة والباقي من مؤسسات خارجية. من جهة ثانية كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015.
وأعلن المركزي المصري في تقرير صادر أمس أن نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وأضاف أن رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله ارتفع بنحو 19.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 41% إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 في الفترة المناظرة من 2015. وأرجع زيادة قيمة الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 619.9 دولار في نهاية 2016 مقابل 491.2 دولار في 2015. وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
ومطلع الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ان موازنة بلاده في السنة المالية المقبلة، تستهدف خفض الدين العام الحكومي إلى 95% – 97% من الناتج المحلي الإجمالي و80% – 85% على المدى المتوسط.
(الدولار يساوي 18 جنيها مصريا في المتوسط).