الدستور-تقديم خيارات تمويل في اي اقتصاد في العالم يعني إتاحة فرص للمتمولين للسير في اعمالهم وفق دراسات جدوى فنية ومالية، اما الدول التي تقتصر على قناة تمويل واحدة تضع المستثمرين والقطاعات الاقتصادية في خانة لا يمكن النفاذ منها وغالبا ما تكون هذه القناة او الاداة.. البنوك التي تفرض هياكل اسعار فائدة عالية او تكاليف اموال غير مجدية، وفي حالات تباطؤ الاقتصادي تميل وحدات الجهاز المصرفي الى التشدد في منح الائتمان، وهذه الحالة عانى منها الاقتصاد الاردني لاسيما إبان الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي انفجرت في العام 2008، علما بأن معالجة الركود الاقتصادي تتطلب تحسين الطلب وتخفيض الكلف على المستثمرين والمستهلكين، وتخفيض الضرائب .. وهذا ما قامت به الادارة الامريكية خلال حكم الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.