أكد «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يوم الجمعة الماضي، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تتمتع «بملاءة أكبر بكثير» مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2009 وقادرة على تحمل صدمة قاسية.

وقال راندال كوارلز المسؤول عن عمليات ضبط الأسواق في «الاحتياطي الفيدرالي»، إن «مصارف الأمة الكبرى تتمتع بملاءة أكبر بكثير مما قبل الأزمة (2008 - 2009) ويفترض أن تكون في وضع جيد لدعم الاقتصاد بحد ذاته في حال صدمة قاسية».

وأكدت هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي في الولايات المتحدة أنها راضية عن 18 مصرفاً كبيراً، بعد مرحلة أولى من اختبارات الملاءة. لكن في حال حدوث انكماش كبير، وهو ما كان فرضية اختبارات الملاءة لعام 2019 التي فرضها قانون دود فرنك، ستتكبد المصارف الـ18 التي تم اختبارها (مقابل 35 العام الماضي) خسائر تراكمية تبلغ 410 مليارات دولار.

وهذا الرقم أقل بقليل من العجز الذي سجل في اختبارات 2018 للعدد نفسه من المصارف (464 مليار دولار). وستكتمل هذه الاختبارات العامة في 27 يونيو (حزيران) بنتائج فردية سيسمح «الاحتياطي الفيدرالي» أو لا يسمح بموجبها بخطط توزيع رؤوس أموال (دفع أرباح وشراء أسهم...) هذه المصارف.

وكان الفرع الأميركي لمصرف «دويتشه بنك» أخفق في هذه الاختبارات العام الماضي ولم يتمكن من الحصول على موافقة «الاحتياطي الفيدرالي» على خطته لتوزيع السيولة. وقال «الاحتياطي الفيدرالي» حينذاك، إن نشاطات «دويتشه بنك» داخل الولايات المتحدة فقط، تكشف وجود «نقاط ضعف مادية» في تخطيط توزيع رؤوس الأموال وكذلك «طرحه وفرضياته للواردات والخسائر في حال حدوث أزمة». ومنحت 3 مصارف أخرى ضوءاً أخضر مشروطاً لخططها لتوزيع السيولة؛ هي بنك الأعمال «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«ستيت ستريت كوربوريشن».

وقال كوارلز إن النتائج الشاملة هذه السنة «كمية» ولا تشمل بعد تقييماً للمشاريع الفردية لإعادة توزيع السيولة لكل شركة، لكنها تؤكد أن «نظامنا المالي ما زال متيناً».

وصرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي بأن هذه المصارف العملاقة باتت لديها رؤوس أموال نظيفة أكثر مما كانت عليه قبل الانكماش الذي نجم عن أزمة الرهن العقاري حتى في حال حدوث صدمة قاسية.