الزراعة تسير قدما في تحديد اولويات وطنية، كانت حتى الأمس القريب بعيدة عن ذهن الحكومات، وبعد أن مررنا بتجربة ذات وقع قاس على كل الدول، اهتزّت معها الاقتصادات في العالم، وبرز معها حجم وأهمية وتأثير الناتج المحلي من الغذاء والدواء، وهي تجربة نجحت الدولة الأردنية فيها أيما نجاح في القطاع الزراعي، الذي حاز على اهتمام الدولة من جديد، وأعطى مؤشرات تنموية واستثمارية تتيح لنا تحقيقها بسهولة في المملكة.

من بين هذه الأولويات والتوجهات، ما عبر عنه وزير البيئة وزير الزراعة بالوكالة المهندس صالح الخرابشة، حين اجتمع مع عدة جهات تمثل القطاع التصديري للمنتجات الزراعية الأردنية، وهي كيانات قانونية نقابية وجمعيات، تمثل أغلب الجهات التي تنتج أو تعمل في الاتجار بالمنتجات الزراعية المحلية، وتتعامل مع أسواق خارجية، وتؤمن لها منتجات زراعية أردنية منافسة، أثبتت جدارتها وحافظت إلى حد كبير على أسواقها في الخارج وعلى سمعتها وسمعة المنتج الأردني، لولا بعض الظروف الطارئة التي لا تتعلق غالبا بالأردن ومؤسساته، بقدر علاقتها بظروف اقليمية، عملت على تقليل حركة صادراتنا الأردنية الزراعية الى الأسواق الخارجية، كإغلاقات الحدود البرية الناجمة عن الصراعات الإقليمية حول المملكة، وسخونة بعض الملفات السياسية الإقليمية التي استخدمتها جهات دولية كثيرة، للضغط على الأردن وثنيه عن مواقفه ومبادئه الثابتة.

تحاول وزارة الزراعة اليوم تحفيز الجهات التصديرية في الأردن، لبناء تحالف قوي، يمثله كيان قانوني، يضم أكثر عدد من الأطراف المختصة بتصدير المنتجات الزراعية وصناعاتها، للوصول الى مزيد من الأسواق العالمية، وإيجاد فرص تسويقية لمنتجات زراعية محلية ينتجها القطاع الزراعي المحلي، أو يمكنه انتاجها لتصديرها للخارج، حيث يمكن لمثل هذه الذراع التصديرية القوية استخدام النقل الجوي، الذي يعتبر وسيلة نقل مكلفة لا يمكن للكيانات التصديرية المحلية القائمة أن تعتمده منفردة، ولكنها يمكنها اعتماده وربما الاستثمار فيه أيضا، لو تم إيجاد مثل هذا الكيان التجاري الزراعي الوطني.

لا تفكر الحكومة بشراكات تجارية أو استثمارية مع القطاع الخاص في هذا المجال، لكنها مهتمة بإنجاحه ودعمه حتى يصبح حقيقة، ويتمخص عن بناء تحالف تجاري زراعي في القطاع الأردني الخاص، يمكنه نقل وعرض وتوصيل المنتجات الزراعية الأردنية إلى أي مكان حول العالم، وهذا سيكون له مردوده على الانتاج المحلي بتحسينه وتنويعه والحفاظ على قيمته السوقية، حيث يوفر نافذة أوسع للتسويق، ويحد من الاختناقات التسويقية، التي تكون غالبا على حساب المزارع الذي يتعرض للخسارة بعد اغراق السوق المحلية وتدني أسعار منتجاته الزراعية، الأمر الذي يخرجه من القطاع أو من محاولة زراعة محاصيل ما بسبب تخوفه من الخسارة وهبوط السعر.

مثل هذه الأفكار سهلة وممكنة ولها تأثير كبير على الزراعة والصناعة والتنمية أيضا، وتفتح أفقا كبيرا للتوسع في الانتاج وفي الصناعات الغذائية، وتعطي هامشا جديدا لوظائف ومهن جديدة في القطاع الزراعي وصناعاته.

استطعنا النجاح سابقا بتحقيق اكتفاء ذاتي ثم تصدير الفائض من بيض المائدة والدجاج اللاحم، وأصبح هذا القطاع تصنيعيا ووفر فرصا كثيرة للعمل، وما زال يتوسع، ويمكننا فعلها مع منتجات أخرى كثيرة، لو تخلينا عن بعض الحسابات وطرق التفكير البدائية في الانتاج والاتجار وعدم التفكير بالقيمة المضافة التي توفرها مثل هذه الأفكار.