أعلنت امانة عمان أمس أنها باعت 848 وثيقة للمزاودة على «المطاعم المتنقلة»، في العطاء الذي يستهدف استثمار 35 سيارة منتشرة في مناطق متفرقة من العاصمة عمان، في خطوة تعتبر ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني لتوفير مشاريع متوسطة تساعد بعض المتعطلين عن العمل.

 

في السياق، قال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية عمر عواد: «فيما يخص المطاعم المتنقلة و التي ستغطي ٥٠ موقعا في العاصمة عمان فإن الغاية المعلنة منها بحسب تصريحات أمانة عمان هي لتشغيل الشباب الأردنيين ولتغطية احتياجات المناطق، الا ان الأمانة افرغت مضمون الفكرة التشغيلية وفتحت الباب للمتنفذين و للشركات العالمية العاملة في المجال الغذائي بالحصول على ترخيصين، ما يعني ان الفرصة لم تعد متاحة للمنافسة من الشباب».

 

وأضاف:«و من جانب أخر لأي تعليمات و جهات رقابية ستخضع هذه المطاعم، سواء على المستوى الصحي والرقابة الغذائية أم على مستوى الاسعار فهل ستخضع للضرائب و تتكبد نفس القيم المفروضة للتراخيص على المطاعم الشعبية في مختلف مناطق العاصمة».

 

وبين عواد ان تأثير هذه العربات المتنقلة على القدرة الاقتصادية ستكون بمثابة منافس للمطاعم الشعبية الثابتة و ستؤدي عبر عروضها التسويقية التجارية خاصة في بدء التشغيل للتأثير سلبا عليها و على مبيعاتها، مما يلحق اضرارا متزايدة بالقطاع الذي يعاني من تراجع حاد في قدرته الاقتصادية جراء انخفاض مبيعاته نحو ٥٠٪.

 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي معتز الجعافرة أن المطاعم المتنقلة تعزز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع لا يحتاج إلى تكلفة مالية مرتفعة، فضلاً عن أن المشاريع الصغيرة تعد ركيزة مهمة لتوفير فرص العمل، وتقلص من نسبة البطالة، وتخفف الأعباء على الحكومة.

 

وأوضح أن مستقبل هذه المشاريع مضمون، ونسبة النجاح فيها أعلى من المشاريع الأخرى؛ لأن تكلفة المشروع قليلة مقارنة بقيمة الإيجار، وتكاليف تشغيلها منخفضة، الأمر الذي يجعل البدء في تنفيذها سهلاً ويسيراً. وقال إن هذه العربات المتنقلة تعزز التوجه لقطاع المشاريع المتوسطة التي تتميز بالتكاليف البسيطة والأرباح العالية، كما تشكل هذه المشاريع دعماً كبيراً للنشاط التجاري في قطاع المطاعم، موضحاً أن «المطاعم المتنقلة تعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع الإيجارات ورواتب العاملين، واختيار المكان الخالي من الخدمة المشابهة».

 

ويذكر ان مجلس أمانة عمان أقر في كانون الثاني من العام الحالي تعليمات ترخيص المركبات «المطاعم المتنقلة» المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص و الموقع و المركبة والعاملين وساعات العمل المقررة.

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب :«فكرة عربات المطاعم المتنقلة تعتبر خطوة ايجابية، تعمل على تشجيع النشاط الاقتصادي الجزئي، وتحسين دخل بعض الفئات».

 

وأضاف :«لكن حتى تنجح مثل هذه المشاريع على الحكومة ان تقوم بتنظيمها بشكل صحيح وتراعي الامور الصحية واماكن تواجد هذه العربات، وان لا يتم منح عدد كبير من التصاريح ».

 

وذكرت أمانة عمان ان المواقع المطروحة شملت حدائق الحسين بواقع 3 عربات، وحدائق الملك عبد الله الثاني 4 عربات، وشارع المطار بجانب «ايكيا» عربة واحدة، وشارع المطار الطريق الخدمي عربة واحدة، ومتنزه عمان القومي 3 عربات، ومتنزه غابة ملك البحرين 3 عربات، وجامعة البترا عربة واحدة. كذلك شملت مجمع الشمال للسفريات عربة واحدة، وجامعة العلوم التطبيقية عربة واحدة، ومبنى أمانة عمان برأس العين عربتان، ومدينة الملك عبد الله الثاني ثلاث عربات، ومجمع دوائر العبدلي التابع للأمانة عربة واحدة، ومجمع الجنوب عربتين، ومستشفى البشير عربة واحدة، وماركا كلية البوليتكنك عربة واحدة، والساحة الهاشمية 3 عربات، والاستقلال مول ضمن أراضي الأمانة 4 عربات، والشميساني كلية الأميرة عالية عربة واحدة، وشارع الأمير طلال بن محمد ما بعد جسر الأردن عربة واحدة. وقال حسام صالح «صاحب مطعم» :«هذه المطاعم المتنقلة ستؤثر على دخل اصحاب المطاعم اذا لم تقم الجهات المعنية بمراقبة عملها وتحديد اماكن تواجدها، بحيث تكون بعيدة عن المطاعم المشابهة لها».