أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، أمس الثلاثاء، على الحاجة إلى خطة أكثر موثوقية لتحول الطاقة، وذلك في كلمة رئيسية ألقاها أمس في منتدى شلمبرجير الرقمي.

وشدد الناصر في كلمته على أهمية تحقيق توافق عالمي جديد في الآراء والمواقف، محدداً ثلاثة محاور استراتيجية، هي: «إدراك صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بأن إمدادات الطاقة التقليدية الوفيرة والمعقولة التكلفة لا تزال مطلوبة على المدى الطويل، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة التقليدية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، مع تمكين التقنية في كليهما، وإنتاج طاقة متجددة وطاقة منخفضة الكربون تكمل بشكل مطرد المصادر التقليدية المعروفة».

وقال الناصر، خلال تسليطه الضوء على عواقب عدم وجود خطة موثوقة ومتزنة للتحول: «عندما يتم توجيه اللوم إلى مستثمري النفط والغاز وتوضع الصعوبات أمامهم، ويتم تفكيك محطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والفحم، وعندما تفشل في تنويع إمدادات الطاقة (خاصة الغاز)، وتعارض إنشاء محطات تسليم الغاز الطبيعي المسال، وترفض الطاقة النووية، فمن الضروري التأكد أن خطتك للتحول تقوم على أسس صحيحة. ولكن ما حدث كما أظهرت هذه الأزمة، كانت خطة التحول مجرد سلسلة من قصور الرمال التي جرفتها موجات الواقع. والآن هناك المليارات من الناس حول العالم يواجهون تحديات الوصول إلى إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه يواجهون ارتفاعاً في تكلفة معيشة. وهذه الظروف ستكون على الأرجح شديدة وطويلة الأمد».

وحول أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، قال الناصر: «في الواقع أشعر بقلق بالغ. فقد تراجعت بشكل كبير استثمارات النفط والغاز خلال العشر سنوات الماضية... وهناك عوامل خوف تتسبب في تقلّص استثمارات النفط والغاز في المشاريع الكبيرة وطويلة الأجل. فالمهيمن على ساحة النقاش حالياً هي استثمارات قصيرة الأجل لا تعالج مشكلات أمن الطاقة على المدى الطويل. ومع أن الطلب العالمي على النفط متوازن إلى حد ما في الوقت الحالي، إلا أنه عندما يتعافى الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بشكلٍ أكبر، مما يستهلك الفائض الضئيل من طاقة الإنتاج النفطي الاحتياطية. وبحلول الوقت الذي يستيقظ فيه العالم على هذه التحديات، ربما يكون الأوان قد فات لتغيير المسار».

وحول حاجة العالم إلى التوحد خلف خطة تحول جديدة وذات مصداقية للطاقة، أوضح الناصر: «بينما يشتد ضغط أزمة الطاقة للأسف، فإن مجتمعات العالم بحاجة ماسة إلى المساعدة. ومن وجهة نظري، فإن أفضل مساعدة يمكن أن يقدمها صانعو السياسات وجميع أصحاب المصلحة هو عالم موحد حول خطة تحول جديدة أكثر موثوقية، ومواصلة الجهود للتقدم في المحاور الاستراتيجية الثلاثة التي حددتها في كلمتي هذا الصباح. هذه هي الطريقة التي نقدم بها مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة».

وأشار الناصر، إلى أن الخطط الأوروبية لتطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض ضرائب على شركات النفط، لا تقدم حلولا طويلة الأجل أو مجدية لأزمة الطاقة العالمية، الناتجة إلى حد بعيد عن تراجع الاستثمارات في الهيدروكربونات، موضحاً «تجميد أو وضع حد أقصى لفواتير الطاقة قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية ولا يمثل حلاً طويل الأجل». وتابع «ومن الجلي أن فرض ضرائب على الشركات في الوقت الذي تريد منها زيادة الإنتاج ليس بالخطوة المجدية».

تضخ أرامكو استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، وقال الناصر: «عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، وبالتالي سينتهي شح فائض الطاقة الإنتاجية حول العالم... ولهذا السبب أشعر بقلق بالغ».

في الأثناء، أظهرت بيانات أمس، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس (آب) بنسبة 28 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة في أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالاً 8.342 مليون طن.

كانت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يوميا، أقل قليلا من مستوى مايو (أيار) القياسي البالغ نحو مليوني برميل يوميا.

والصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي. وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب أفريقيا والبرازيل.

ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 مليون طن، أو 1.99 مليون برميل يوميا، بزيادة 5 في المائة عن مستويات العام الماضي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية أيضا أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس، بانخفاض 0.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وكشفت البيانات أن الصين لم تستورد أي نفط خام من الولايات المتحدة.