أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع موازنة البلد يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى إلى خفض واحدة من أعلى نسب الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150 في المئة.

 

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، قال سلامة إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة في مقابل كل بليون دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

 

وللمساعدة في تنشيط اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 بليون دولار استثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

 

ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ سنوات، مع تضررهما من الحرب في سورية المجاورة ومأزق سياسي في الداخل.

 

ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو للعام الحالي في تموز (يوليو). وأشار سلامة إلى أن معدلاً بين 2.5 و3 في المئة هو مستوى مستهدف «متحفظ». ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 بليون دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في السادس من نيسان (أبريل) في باريس.

 

وقال سلامة: «إذا بدأنا نرى مشاريع يتم تنفيذها... يمكننا أن نقدر أن في مقابل كل بليون دولار ينفق، يمكننا زيادة النمو واحداً في المئة».

 

والشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمواً يتراوح من 1.0 إلى 1.5 في المئة في 2017- 2018، أن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه وأن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية. ووصف سلامة تقرير صندوق النقد بأنه «واقعي».

 

ويتعرض البرلمان اللبناني لضغوط للموافقة على الموازنة قبل مؤتمر باريس وهو ما يُتوقع أن يفعله.

 

وقال سلامة إن مشروع الموازنة الذي يتضمن عجزاً يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 بليون دولار)، يبرز «مسعى جدياً» لمعالجة بواعث القلق ويرسل «إشارة جيدة إلى الأسواق». وقد يمكن خفض العجز بشكل أكبر بمساعدة من إصلاحات هيكلية، لكن هذه الإصلاحات من غير المرجح أن تحدث حتى تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أيار (مايو).

 

وتوصل لبنان الخميس إلى أول اتفاقين مع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» الذي يركز على تنمية يقودها القطاع الخاص.

 

ورأى سلامة إن احتضان الحكومة للقطاع الخاص تحول إيجابي و»بادرة جيدة لخلق وظائف وتقليل الفساد... نعتبره إصلاحاً رئيسياً في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاماً بعد عام».

 

ومع نمو منخفض، يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة والحفاظ على دفاعات البنك المركزي.

 

وفي غياب قيادة سياسية فعالة، قام البنك المركزي في هدوء بتوجيه السياسة لسنوات، مستخدماً حزمات حوافز وما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات «غير تقليدية» للهندسة المالية للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية مستقرة، واستمرارية النمو. وفي هذا العام، مع الإقرار المرجح للموازنة وتوافق سياسي متنام حول الإصلاح وتحديد موعد أول انتخابات برلمانية في البلد منذ 2009، قال سلامة إن البنك المركزي يأمل بتقليص دوره. وأضاف «نهدف إلى خفض حجم موازنتنا بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في النشاطات غير التقليدية». وتابع إن البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطات، التي هبطت لفترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) أثناء أزمة سياسية عندما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في كلمة أذيعت تلفزيونياً من السعودية، ما وضع ضغوطاً على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار وتسبب في خروج بعض الأموال.

 

وأضاف أن لبنان «استرد وتجاوز» ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 بليون دولار، مشيراً إلى أن «الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية».

 

وتسببت الأزمة السياسية التي حدثت في تشرين الثاني، في ارتفاع أسعار فائدة العملة المحلية بنحو نقطتين مئويتين.

 

وأوضح سلامة أنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي لوجود حال من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير. وأشار إلى تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة «وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى التي بدأت تحدث حول العالم، وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط».