فجأةً … أصبح اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في موقف لا يحسد عليه حينما وجد نفسه في مواجهة مع مثير الرعب في العالم “كوفيد 19”.

آخر الإحصائيات تشير إلى أن عدد الاصابات بلغ 165 ألفا في أميريكا وربما يتخطى العدد 250 ألفا في ستة أيام إذا استمر الارتفاع بنفس الوتيرة.

ولاحاجة للتنبؤ بما سيحصل إذا فشلت الحكومة الأمريكية بمواجهة انتشار الفايروس ، فالأرقام الخاصة بالاقتصاد الأمريكي وحدها كفيلة بالإجابة.

فعندما تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض كانت قيمة الدين الأمريكي تبلغ 19.9 ترليون دولار لكن الأرقام الحالية باتت “صادمة” إذ بلغ مستوى الدين أخيرا 23.5 ترليون دولار ما يشكل 109% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

غير أن قيمة الدين المترتبة على الأفراد والشركات تبدو أكثر رعبا لصانعي السياسة إذ بلغت أخيرا 76.8 تريليون دولار (ضعفي دين الحكومة الأمريكية).

هذا الرقم الذي يزداد 6.5 مليون دولار في كل دقيقة يشكل خطرا محدقا، فكيف للأفراد أن يتصرفوا في ظل الظرف الحالي فهم باتوا مهددين بتعطل أعمالهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد ديونهم وكذلك الشركات المشغلة للموظفين نفسها مدينة …والحكومة التي تحاول إنقاذهم هي نفسها مدينة بمبالغ ضخمة.

ورغم أن الحكومة الأمريكية حاولت تفادي هذا الأثر عبر ضخ 6 ترليون دولار الأسبوع الماضي(2 تليون دولار منها للأفردا والشركات) وهي أكبر حزمة تحفيزية في التاريخ الأمريكي، إلا أنه من المحتمل أن يكون أثرها مؤقتا… فالأموال في الاقتصاد الأمريكي سريعا ما تتبخر بفعل طبيعة الاستهلاك الشرهة.

وسوف يبقى الدين الأمريكي الذي بات كـ”ثقبٍ أسود” يشكل خطورة غير مسبوقة في ظل اتساع الفجوة بين الايرادات والنفقات (عجز الموازنة) الذي من المتوقع أن يبلغ أعلى مستوى في 8 سنوات العام الحالي (أكثر من ترليون دولار) وذلك قبل ازمة كورونا ..فكيف سيكون الحال بعدها.

السؤال هنا.. كيف سوف تتصرف الإدارة الأمريكية إذا توسع الفايروس في الإنتشار .. هل ستضخ ترليونات الدولارات من جديد أم أنها سوف تخفض نسب الفائدة دون الصفر؟… ربما سيكون ذلك خطيرا على مستوى تراجع قيمة الدولار سيما أمام الأصول والمعادن النفيسة وإن كان ذلك بعد حين.

قد تجد الإدارة الأمريكية نفسها محاصرة إذا استلزم الأمر تخفيض نسبة الفائدة على الدولار من جديد لأن الفائدة الصفرية حاليا سوف تصبح سالبة ، فعلى الأرجح سيتجه المستثمرون للتخلي عن الاستثمار في الدولار لصالح الملاذات الآمنة كالذهب الذي قد يشهد تذبذبات كبيرة في اسعاره خلال الفترة المقبلة.

الأمر الأكثر خطورة أن استمرار الفايروس سيزيد اعداد العاطين عن العمل وبالتالي ارتفاع طلبات إعانة البطالة (الحصول على مبالغ مالية مقابل التعطل عن العمل) وقد بلغت 3.3 مليون طلب إعانة بطالة الأسبوع الماضي وقد تخطى مستوياته في الأزمة المالية العالمية في 2008 بل بلغ أعلى مستوى منذ 50 عاما.

المعطيات الإقصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تذكر بأزمة العام 2008 حين بدأت البنوك والبورصات وقطاعات اقتصادية تنهار بوتيرة مخيفة لكن حجم “الفقاعة” هذه المرة أضخم بكثير… فالنتائج قد تكون كارثية على اقتصاد أكبر قوة في العالم وعلى عملتها الخضراء إن حدثت الأزمة.