الدستور-منذ ان كانت المباحثات المتعلقة باتفاقية الغاز مع اسرائيل عبارة عن تسريبات الى ان تم توقيعها في ايلول من العام 2016، وحتى يومنا هذا لم تنقطع النداءات من المجتمع الاردني وممثليه في مجلس النواب والنقابات وجميع المؤسسات الاهلية وبمختلف اساليب التعبير بضرورة الغاء هذه الاتفاقية مهما كانت الحاجة اليها، فالاعتبارات اكثر من اقتصادية، فهي اتفاقية بكافة المعايير تخالف النهج الرسمي الاردني وعلاقة المملكة الازلية بالقضية الفلسطينة، ولكن للاسف مُررت  في ذلك الحين رغم العلم بانها غير مجدية ماليا ولا تصب في مصلحة الاردن بهذا الجانب.