أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Jun-2019

النفط ومشتقاته يستحوذان على 54 % من مصادر الطاقة

 الغد-رهام زيدان

استحوذ النفط الخام ومشتقاته على أكثر من نصف مصادر الطاقة الأولية في الأردن العام الماضي، وبنسبة 54 % من مجموع المصادر، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب هذه البيانات، فإن هذه المواد ستنخفض نسبتها إلى نحو 51 % العام 2020 ثم إلى 50 % في العام 2025.
وشكل استخدام الغاز الطبيعي ما نسبته 35 % من مصادر الطاقة الأولية في الأردن العام الماضي لينخفض إلى 30 % في 2020 ثم إلى 8 % في 2025، فيما سيدخل العام المقبل إلى مجموع مصادر الطاقة الأولية الصخر الزيتي بنسبة 5 % لترتفع إلى 10 % في العام 2025.
يأتي ذلك متوافقا مع توقعات بدء تشغیل مشروع محطة الكهرباء من الصخر الزیتي تجاریا في 2020 بحجم استثمار يبلغ نحو نحو ملیاري دولار؛ حيث سینتج المشروع حوالي 470 میغاواط من الطاقة الكهربائیة تشكل نحو 15 % من احتیاجات المملكة من الكهرباء وقت تشغيله.
وبالنسبة للطاقة المتجددة، شكل استخدامها 8 % من مجمل مصادر الطاقة الأولية في المملكة العام الماضي، فيما يتوقع بلوغ هذه النسبة 10 % العام المقبل و 6 % في 2025.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بينت في عدد من التصريحات أن الحكومة تخطط إلى تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية محليا إلى دول الجوار، حيث أصبح القطاع يعاني وفرة في الانتاج والاضطرار للبحث عن منافذ لتصريفها، تزامنا مع تعليق لأي مشاريع جديدة في القطاع، وذلك بسبب وجود استطاعات كبيرة من الطاقة الكهربائية تفوق حاجة المملكة بعد دخول مشاريع عدة للطاقة المتجددة في الخدمة، في ظل محدودية قدرة الشبكة على استيعابها.
أما الفحم الحجري والبترولي فقد كانت نسبته العام الماضي 3 %، ويتوقع أن يزيد بشكل محدود إلى 4 % العام المقبل و 2025.
ورغم أن الحكومة أوقفت العام الماضي العمل في مشروع المحطة النووية التي كانت تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الروسية، بينت أرقام الوزراة أن الطاقة النووية ستشكل ما نسبته 22 % من مصادر الطاقة الأولية في المملكة في العام 2025.
وارتفعت كلفة الطاقة المستهلكة في المملكة العام الماضي بنسبة 25 % عن العام الذي سبقه، وفقا لبيانات الوزارة حيث بلغت كلفة استهلاك الطاقة في المملكة العام 2018 ما یقارب 3 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار في 2017، حيث بلغت نسبة هذه الكلفة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018 نحو 10 % فيما كانت نسبتها 8.5 % في 2017.