وقالت الوكالة في تقرير لها إن العديد من البنوك الإسلامية خطت خطوات كبيرة في مجال الرقمنة، مثل تلك الموجودة في دول الخليج أو ماليزيا.

وتوقع التقرير، أن الصكوك الرقمية يمكن أن تولد اهتماماً كبيراً من المستثمرين في المستقبل بمجرد تنفيذ المتطلبات الأساسية اللازمة.

وذكر التقرير، أن أسعار السلع المرتفعة ستدعم انتعاشاً أقوى في العديد من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية خلال عام 2022.

وأفاد بأن النمو العام الماضي كان مدعوماً بأصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، ولفت إلى أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ستشهد توسعاً مزدوج الرقم مرة أخرى بنسبة 10 % في عامي 2022-2023 بعد نمو بنسبة 10.2 % في إجمالي الأصول في عام 2021، و11.4 % في عام 2020.

وحسب التقرير، ما تزال صناعة التمويل الإسلامي تتراجع بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وبالتحديد التعقيد الملازم للمعاملات وعلاقة الأداء بأسعار النفط بالنظر إلى التركيز في البلدان المصدرة للسلع.

وأشار التقرير، إلى أن الاستدامة والرقمنة يمكن أن تطلقا العنان لفرص النمو بشرط استيفاء بعض المتطلبات الأساسية.

توقعت الوكالة أن إصدارات الصكوك ستستمر في التوسع بنحو 10 % سنوياً بدعم التسارع الاقتصادي في معظم الأسواق الأساسية، وارتفاع أسعار النفط، لا سيما في دول الخليج وماليزيا.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد إندونيسيا نمواً اقتصادياً أقوى، بينما توقع التقرير، تباطؤاً كبيراً في تركيا بعد توسع مزدوج الرقم في عام 2021.

وتتمتع أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بالمرونة النسبية تجاه صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، سيدعم هذا آفاق الصناعة للفترة من 2022 إلى 2023، لكن الرياح المعاكسة العالمية قد تغير الصورة، وفق تقرير “ستاندرد آند بورز”.

وأفادت الوكالة بأن أعلنت مراجعات نزولية لتوقعات الحالة الأساسية للاقتصاد الكلي العالمي في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

توقعت الوكالة أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع وتغير صورة السيولة العالمية إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022، بعد انخفاض الأحجام بنسبة %23.2 في الربع الأول، نظراً للاختلافات بين المصادر المختلفة.

وتابعت: “ركزنا تحليلنا على إصدارات الصكوك الدولية، التي زادت بنسبة 12.3 % في الربع الأول من عام 2022 بعد أن استغل بعض المُصدرين الأكثر خطورة السوق قبل تقليص السيولة العالمية”.

وبين التقرير، أن التوزيع الجغرافي للصناعة بشكل جوهري لم يتغير خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أنها قد تكافح لجذب الاهتمام خارج الأسواق التقليدية.

وأشار إلى أن التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لنسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك، يطرح تحديات قانونية معينة.

وتوقع التقرير أنه بمجرد أن تصبح الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تقل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لذلك فإن توحيد وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة هو وسيلة معقولة للصناعة للحفاظ على جاذبيتها.

ورجح التقرير، مواءمة بعض المنتجات المالية الإسلامية والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، متوقعاً إصدار حجم أكبر من الصكوك الخضراء والاستدامة. ووفق التقرير، تعمل الرياح المعاكسة العالمية على غموض التوقعات بما في ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي طال أمدها أكثر مما كان متوقعاً.

وأشار إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تغذيها أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، فضلاً عن إغلاق السلطات الصينية المدن والمناطق الرئيسية، لوقف “كوفيد 19″، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.-(وكالات)