خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للهند إلى سالب، موضحة أن هذا القرار يعكس مخاطر متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد وارتفاع لمستويات الدين.

من جانبها، ردَّت الحكومة الهندية الجمعة بقولها إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات المالية وقامت إصلاحات أخرى لتعزيز الاقتصاد الذي لا تزال دعائمه راسخة. وذكر بيان لوزارة المالية الهندية أن «الهند ستواصل العمل من أجل خلق فرص واعدة للنمو على المدى القريب والمتوسط».

وأشارت «موديز» إلى أن قرارها الذي أعلنته مساء الخميس «يعكس جزئياً أن فعالية الحكومة والإجراءات في معالجة مواطن الضعف الاقتصادية والمؤسساتية الموجودة منذ أمد طويل أقل من تقديرات الوكالة السابقة».

وأبقت «موديز» على توقعاتها للتصنيف الائتماني على المدى المنظور لجهة «البنك الاتحادي الهندي»، المصدر للعملة الأجنبية والمحلية، دون تغيير عند المستوى «بي إيه إيه 2».

وقد حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 5 في المائة فقط على أساس سنوي في الفترة ما بين أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد منذ عام 2013.

وقام «بنك الاحتياطي الهندي» (البنك المركزي) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتعديل توقعاته بخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2019 - 2020، من مستوى 6.9 في المائة، إلى 6.1 في المائة فقط.

ويضيف قرار «موديز» بتغيير التصنيف الائتماني للهند من شدة الضغوط التي تواجهها حكومة ناريندرا مودي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، في بلد ما زال يعاني فيه الملايين من الفقر.

وأرجعت وكالة «موديز» السبب وراء قرارها بخفض التصنيف الائتماني للبلاد إلى تباطؤ النمو المالي والصعوبات المالية للأسر الريفية، وضعف توفير فرص العمل، إلى جانب إرث من الأصول التي لا يتم توظيفها، ومن ثم لا تدر دخلاً في القطاع المصرفي، مما أدى إلى صعوبات تقديم قروض.

وقالت وكالة «موديز» إن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل ستبقى محدودة، ما لم تسهم الإصلاحات بشكل مباشر في خفض القيود المفروضة على إنتاجية العمالة والأراضي، وتحفيز الاستثمار الخاص وتقوية القطاع المالي بشكل مستدام.

ولا تزال كل من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تبقيان على توقعاتها للتصنيف الائتماني للهند عند «مستقرة».