أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Aug-2021

“أكسفورد”: 11 % نمو أعمال المصارف الإسلامية بقطر

 الدوحة – أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن التوقعات الرئيسية تشير إلى ارتفاع الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية في قطر في حالة اكتمال الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري.

وأضافت المجموعة في أحدث تقرير لها عن خدمات الصيرفة الإسلامية أن البنوك والمصارف الإسلامية في قطر واصلت نموها بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية في العام 2020 (10.9 % مقابل 6.8 %)، لتصل إلى 24.2 % من أصول القطاع المصرفي في نهاية العام (نهاية العام 2019: 23.5 %)
وقال التقرير العالمي: ظلت البنوك الإسلامية ممولة بشكل رئيسي من الودائع المحلية (73 % من إجمالي التمويل؛ بما يتماشى تقريبا مع البنوك التقليدية)، واستمرت في ذلك بتنويع قاعدة تمويلها، بما في ذلك من خلال إصدار صكوك فورموزا، كما تحسنت نسب الدخل بشكل طفيف وظلت بشكل هامشي أقل من البنوك التقليدية.
وأضاف التقرير أن اللائحة التنظيمية للبنوك الإسلامية تلزمها بتقديم تقاريرها وفقا للمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وتستخدم معايير IFRS في حالة عدم توفر معايير AAOIFI، مع تقارير مماثلة في جميع البنوك.
وكشف التقرير أن جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية كانت أفضل من نظيراتها التقليدية، حيث وصلت نسبة المخاطر في التمويل إلى 1.8 % في نهاية العام 2020، مقارنة بـ 2.9 % في البنوك التقليدية، مشيرا إلى قيام البنوك الإسلامية بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية لوباء كورونا وتأثيره على السوق المصرفية.
وكان الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد أكد أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال (144 مليار دولار أميركي) شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86 %، وأن الاندماج المقترح بين مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري “الخليجي” يعزز من قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أميركي.
وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 الذي أصدره بيت المشورة أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 بلغ نحو 528 مليار ريال شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 %، وبلغت الصكوك القائمة منها 12 %، وأصول شركات التأمين التكافلي 1 % تقريبًا، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبًا 1 %.
وبحسب التقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في العام 2020 بنسبة 8.4 %، ونمت الودائع بنسبة 8.7 % مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 %، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 7.9 % متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4 %، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة (2.6 %) متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019.
وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال.
وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96 % وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر، وقد أثر انخفاض أداء شركة المستثمر الأول على القطاع.
وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريبا، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابيا خلال العام 2020.
ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفا منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعا ومكتبا.
وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.-(وكالات)