الوزير وهو يتحدث في جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) الاربعاء الماضي ذكر ارقاما ايجابية جدا ومن أبرزها: 

- ارتفاع الصادرات الاردنية الى العراق بنسبة 9.5 ٪ وبلغت 29.5 مليون دينار. 

- ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6 ٪ لتبلغ 358.7 مليون دينار. 

- مديرية السجل التجاري تعاملت خلال الربع الاول من 2019 مع حوالي 50 الف معاملة تتعلق بالمؤسسات الفردية والاسماء التجارية حيث تم تسجيل 9578 مؤسسة فردية بارتفاع 14 ٪.

- وأخيرا وليس آخرا نمو الارباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 41.8 ٪ حيث بلغت الارباح نحو 1.170 مليار دينار، وشملت هذه الارباح نحو 193 شركة. 

- جميع المؤشرات المذكورة ايجابية جدا، وتؤكد أن وراءها جهدا حكوميا أتى كثمرة أكيدة للجهود المبذولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في كافة المحافل الاقليمية والدولية، والتي يضع فيها الهمّ الاقتصادي على رأس أولويات جلالته، ويوجّه الحكومات دائما وأبدا لهذا الملف. 

بالتأكيد هناك تحسن، ونتوقع الأفضل، لأننا (إقليميا) يفترض أننا تجاوزنا الأسوا بعد أن فتحت الحدود نحو سوق كبيرة هي السوق العراقية، اضافة الى فتح الحدود مع سوريا، ولكن المشكلة أن أثر كل ذلك لا زال غير ملموس بالنّسب المأمولة، فلا تزال معدلات النمو دون المطلوب، وهي في عام 2018 الماضي كانت ( 1.9 ٪) ويتوقع أن تصل العام الحالي نحو ( 2.2 ٪) وربما في 2020 قد تصل الى (2.5 ٪) بحسب توقعات «النقد الدولي». 

ولكن... لماذا لا ترتفع معدلات النمو الى أفضل من ذلك؟ لماذا لا نلمس حركة في السوق تتلاءم مع وجود ( 1.170) مليار دينار كأرباح شركات في 2018، قياسا بنحو 824.6 مليون دينار في عام 2017؟!

لماذا تزداد الودائع في البنوك المحلية لتصل الى نحو ( 34 ) مليار دينار بدلا من أن تساهم - ولو ببعضها - في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي؟ لماذا لا يترجم كل ذلك الى مشاريع من قبل القطاع الخاص تؤدي لرفع معدلات النمو وتشغيل الشباب؟

كل هذه أسئلة مشروعة لا تتطلب اجابات نظرية بل عملية تتمثل بضرورة القيام بإجراء ما يشجع القطاع الخاص والمواطنين على أخذ زمام المبادرة بدلا من تكديس الودائع دون تشغيلها في السوق لتحريك عجلة النمو. 

الحكومة توقع اتفاقيات وتفتح أبوابا كانت مغلقة إن في العراق أو سوريا او غيرها.. وحتى في اليونان وقبرص وفقا للمنتدى الاردني القبرصي اليوناني الذي عقد أمس على هامش القمة الثلاثية ودعا القطاع الخاص في الدول لاقامة مشاريع مشتركة، ولكن القطاع الخاص لا يزال مترددا ولا يُقدم على المشاركة بالشكل المطلوب.. وهذه الحالة تجعلنا نتساءل: أين المؤتمر الاقتصادي الوطني المنتظر بمشاركة جميع القطاعات.. العام والخاص والقطاع الاهلي وكل المعنيين، لوضع خارطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة قد تجعلنا نلمس بالفعل نتائج حقيقية لكل تلك الأرقام على أرض الواقع؟!