تعتزم كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«فيسبوك»، على غرار ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تسببت في توتر بين باريس وواشنطن.

 

وقال وزير المالية الكندي، بيل مورنو، للصحافيين: «لقد كنا واضحين للغاية أننا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصة عادلة من الضرائب في بلدنا». وأضاف: «هذا يعني أننا سنمضي قدماً» في فرض الضريبة.

 

ودعا رئيس الوزراء جاستين ترودو خلال حملته الانتخابية التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقل عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أميركي) ويتخطى دخلها في العالم مليار دولار كندي.

 

ووفقاً لبيانات حزب ترودو، فإن فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت التي قد تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) ستدر ما يقدر بنحو 540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023.

 

وقال وزير التراث ستيفن غيلبو، إن أوتاوا تعتزم طرح الضريبة «في أقرب وقت ممكن»، دون تحديد جدول زمني محدد. وأشار الوزيران إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجارية بشأن الضرائب الدولية، معربين عن أملهما بالتوصل إلى توافق.

 

وأعلنت واشنطن أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية رداً على ضريبة الخدمات الرقمية.

 

ويأتي التحرك الكندي متزامناً مع ما يظهر أن كندا والولايات المتحدة والمكسيك على مقربة من وضع اللمسات الأخيرة على تعديلات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولون من الدول الثلاث في مكسيكو سيتي لبحث أحدث التعديلات على الاتفاق.

 

وأكد مسؤولون كنديون لوكالة الأنباء الألمانية، الاثنين، أن نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، توجهت إلى المكسيك للمشاركة في اجتماعات مع الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهازير ومسؤولين مكسيكيين.

 

ووقّعت كندا والولايات المتحدة والمكسيك على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية المجدد في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، وبمجرد التصديق عليه من قِبل برلمانات الدول الثلاث، سيحل «اتفاق الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا» (يوسمكا) محل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الذي دام 25 عاماً.

 

لكن حتى الآن، صدّقت المكسيك فقط على هذا الاتفاق. ويواجه الاتفاق بعض المعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي. وهناك الكثير من القلق في أوتاوا ومكسيكو سيتي من أن التصديق على الاتفاق قد يقع ضحية المشاحنات الحزبية وسط دراما إجراءات توجيه اتهام بالتقصير للرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.

 

وترى كندا أن اقتصادها يتعامل بمرونة مع الحروب التجارية القائمة. وقال تيموثي لين، نائب محافظ بنك كندا المركزي، إن الاقتصاد الكندي لا يزال مرناً على الرغم من الشكوك المثارة عالمياً بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. موضحاً في خطاب أمام مجلس التجارة في أوتاوا، الخميس الماضي، أن التضخم في كندا لا يزال مستهدفاً، وأن سوق العمل القوية تشير إلى مصادر النمو، مضيفاً: «بسبب هذه القوة وسط الاضطرابات، نقول إن كندا مرنة، وإن لم تكن محصنة».

 

وأدلى لين بهذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان بنك كندا أنه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 1.75 في المائة، حيث تم تحديده منذ أكتوبر من العام الماضي. وتميز بنك كندا عن الكثير من نظرائه الدوليين الذين تحركوا لخفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية استجابة للضعف في الاقتصاد العالمي. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ومع ذلك، قال لين إنه «لا يوجد سبب يدعو بنك كندا إلى التحرك مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، وتابع: «على العكس من ذلك، فإن تجربة العقد الماضي تظهر أن كندا والولايات المتحدة اتبعتا طرقاً مختلفة؛ مما يعكس الاختلافات في ظروفنا الاقتصادية».