تنامت في الآونة الأخيرة الهجمات المهددة للأمن السيبراني، في ظل الحاجة إلى تشريعات دولية تُسهم في تصنيف وتقييد تدفق الأسلحة السيبرانية، المستخدمة في مناورات الصراع الرقمي.

 

أوضح خبراء أن الأسلحة السيبرانية هي عبارة عن برامج إلكترونية ضارة وفيروسات تستخدم في الفضاء الرقمي، مصممة لأغراض التجسس، وانتهاك خصوصية الأفراد، أو لتدمير البيانات والأنظمة.

 

وتنقسم لبرامج دفاعية مثل (IPS)، (IDS)، (FIREWALL)، وهجومية مثل (METASPLOIT)، (MIMIKATS)، (VEGA).

 

وترتبط خطورة الأسلحة السيبرانية بزيادة اعتماد البشرية على الإنترنت، والحواسيب، والهواتف الذكية، في كل شيء، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية للدول، وإدارات الشركات الكبرى، ومنشآت البنية التحتية.

 

المدرب التقني في مجال مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، قصي الجمّال، أشار إلى التأثر السياسي والاقتصادي الناتج عن استهداف الدول والشركات من خلال الهجمات الإلكترونية من قبل أفراد أو جماعات، بغرض تعزيز أجندات سياسية، وغالبًا ما ترتبط أهدافهم بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، أو حرية المعلومات وتسريبها على مستوى الدول.

 

وحول التخفيف من قيود امتلاك البرامج المهددة للأمن السيبراني، أكد الجمّال لـ $، أن إتاحتها بلا ضوابط ستغذي انتهاكات خصوصية المستخدمين، والاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

 

وأوضح الجمّال، أن برامج الاختراق تزيد من مخاطر الجرائم السيبرانية، وتفسح المجال لجرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن غسل الأموال يعتبر اكتسابًا للأموال بطرق غير مشروعة، والعمل على إخفاء مصدرها الأصلي، ومحاولة إضفاء الصفة القانونية والشرعية عليها.

 

ولفت إلى أن جريمة الاختراق بقصد التكسّب المالي، تندرج ضمن مراحل غسل الأموال وهي الإيداع، والتغطية، والدمج، مؤكدا على طردية العلاقة ما بين الجرائم السيبرانية، وجرائم غسيل الأموال.

 

وبين الجمّال، أن الأسلحة السيبرانية تصنف كأداة إلكترونية ضارة يتم استخدامها بطريقة تشبه الحرب، حيث يميز واضعو دليل (تالين) وهو الدليل الخاص بشأن القانون الدولي المطبق على الحروب السيبرانية، السلاح السيبراني من خلال التأثيرات الناتجة عنه، وليس بالنظر إلى طبيعة عمله أو مكوناته.

 

في البداية، تم استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل أساسي لأغراض دفاعية، استجابة لتطورات الرقمنة، حيث استثمرت الحكومات القدرات الإلكترونية من أجل تأمين شبكات الدفاع الوطني والبنية التحتية، ونظرًا لما أسهمت به القدرات الإلكترونية من تقليل التكاليف العسكرية والبشرية للحروب، فقد أصبح من السهل الوصول إليها، وفقا لمنظمة (فاينابيل) التابعة للاتحاد الأوروبي.

 

وبحسب المنظمة، فإن الهجمات السيبرانية من الممكن أن تكون أشد خطورة وتعقيدًا من الهجمات التقليدية، حيث أبرز الأمين العام لحلف الناتو (ينس ستولتنبرغ) في مؤتمر الدفاع الإلكتروني في لندن عام ٢٠١٩، أنه خلال السنوات الماضية، أعلنت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، اعتماد منظومة عمل هجومية عبر الإنترنت، تحدد آلية وتوقيت استخدام الأسلحة السيبرانية.

 

وحسب ما أوردت منظمة (فاينابيل) في تقريرها، فإن عدداً من الدول داخل الاتحاد الأوروبي تقوم بتوسيع قدراتها العسكرية السيبرانية للقيام بعمليات دفاعية وهجومية، مثل الدنمارك، وفرنسا، وفي آسيا، طورت كوريا الشمالية قدراتها في الحرب الإلكترونية منذ بداية التسعينات، وهي الآن تتنافس مع القوى العالمية، مما دفع الخبراء في جميع أنحاء العالم للتساؤل عما إذا كانت تمثل تهديدًا لا يقل أهمية عن برنامجها النووي.

 

وأورد التقرير الصادر عن المنظمة، أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب المتزايد على البرامج والأنظمة السيبرانية الهجومية بنسبة تصل إلى ٣٩٪ بحلول عام ٢٠٢٧، حيث تتمركز الصناعات السيبرانية بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وإسرائيل، وأوروبا، وتسعى الكثير من الدول لرفد ميزانيات الدفاع السيبراني لديها، حيث قاد هذا التوّجه خبراء الانترنت إلى تسميته «سباق التسلح السيبراني».

 

وأشارت مجلة business and innovation البريطانية، أن صادرات الأمن السيبراني في بريطانيا حققت مبيعات تصل إلى ٣.٩ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، حيث شكلت ما يقارب نصف إجمالي الصادرات الأمنية للمملكة المتحدة.

 

الرئيس التنفيذي لمجموعة (ADS) المحدودة، (بول إيفينت)، قال أن الصناعات الدفاعية والأمنية لبريطانيا تؤمن صادرات بقيمة مليارات الجنيهات للاقتصاد البريطاني، وتحافظ على عشرات الآلاف من الوظائف ذات القيمة العالية، لافتًا إلى أن أكبر أسواق التصدير الدفاعي هي الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

 

ومن المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني العالمي بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.9٪، حيث تبلغ القيمة السوقية في عام 2021 (179.96) مليار دولار، وبحلول عام 2028 ستصل إلى (372.04) مليار دولار، وفقًا لتقرير الشركة الأميركية للاستشارات والأبحاث grand view research.