الرأي
 
ارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك المركزي وبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 17% في نهاية كانون الثاني 2017، وفق بيانات رسمية.
 
وحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفعت تسهيلات البنك المركزي وبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة الإقراض الزراعي، من 254 مليون دينار في نهاية كانون الثاني 2016 إلى 298 مليون دينار في نهاية كانون الثاني 2017، وبنسبة زيادة بلغت 17.04%.
 
ووفق البيانات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة ومؤسسة الإقراض الزراعي وبنك تنمية المدن والقرى والبنك الأردني، من 21.4 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2016، إلى 23.34 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2017.
 
وحسب البيانات، بلغ حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك بنهاية كانون الثاني 2017 حوالي 23.04 مليار دينار، شكّلت 98.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة.
 
وبلغت تسهيلات البنوك 21.2 مليار دينار بنهاية كانون الثاني 2016.
 
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
 
وقدمت مؤسسة الإقراض الزراعي نحو 0.6% من إجمالي التسهيلات بنهاية كانون الثاني 2017، وبمجموع 139.5 مليون دينار، ارتفاعا من 125.8 مليون دينار بنهاية كانون الثاني 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت 11%.
 
وتمنح المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجه, وبخاصه ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعيه وشرائها واصلاحها, كالتجدير والحراثه العميقه والقلابه, ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل الصناعيه وتربية الحيوانات المنتجه والدواجن, والنحل والاسماك وكل ما يؤول الى زيادة الثروة الحيوانيه والتوسع الزراعي.
 
وبلغ مجموع التسهيلات التي قدمها بنك تنمية المدن والقرى نحو 114.7 مليون دينار بنهاية كانون الثاني 2017، ارتفاعا من 85.1 مليون دينار بلغتها بنهاية كانون الثاني 2016، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 35%.
 
وشكّلت تسهيلات بنك تنمية المدن والقرى نحو 0.5% من إجمالي التسهيلات بنهاية كانون الثاني 2017.
 
وبنك تنمية المدن والقرى هو بنك تنموي يساهم في تحقيق التنمية المحلية، حيث يعمل عبر ادارة أموال الهيئات المحلية وتطويرها وتقديم التمويل اللازم لاقامة مشاريعها التنموية والاستثمارية وتمكين كوادرها لتحقيق التنمية المحلية.
 
واستقرت تسهيلات البنك المركزي عند 43.8 مليون دينار بنهاية كانون الثاني 2017، وهو نفس المستوى الذي تتحرك في نطاقه تسهيلات البنك المركزي منذ عام 2014.
 
وشكّلت تسهيلات البنك المركزي نحو 0.2% من إجمالي التسهيلات الممنوحة بنهاية كانون الثاني 2017.