في الأخبار أن شركة الملكية الأردنية طلبت إعادة جدولة ديون لشركات تأجير وبنوك بعد تراجع حاد في إيراداتها بسبب أزمة كورونا وعلى الأرجح أن الشركات الأردنية الأخرى لجأت الى ذلك أيضاً.

 

صحيح أن السبب هو أزمة كورونا وتوقف الطيران العالمي وإغلاق المطارات لكن الصحيح أيضاً أن تأخيرا غير مبرر لتشغيل مطار الملكة علياء زاد الطين بلة وليس هذا فحسب فقد كان متاحاً للحكومة تشغيل مطار العقبة للطيران السياحي والعارض والمنتظم عندما كانت خالية من الوباء لكنها لم تفعل والسبب هو شروط تمنع ذلك في إتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

 

لكن بالمقابل هذا الشرط الذي يمنع تشغيل رحلات منتظمة من أي من مطارات المملكة, ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام حرية شركات الطيران غير الأردنية لنقل المسافرين بحرية تامة من وإلى مطار الملكة علياء الدولي, يحدث هذا على عين شركات الطيران الأردنية التي لا حول لها ولا قوة.

 

حتى الآن سمح للمكلية الأردنية فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج، وألزمهم بدخول الحجر الصحي عند عودتهم وهي شروط صعبة بلا شك تعيق حركة السفر إلى الأردن في مقابل شروط مخففة جدا تكتفي بالفحص أو العزل المنزلي في عواصم أخرى.

 

لم تتكبد «الملكية» خسائر التوقف عن الطيران فقط، فقد بدأت مطالبات تلاحقها لإعادة ثمن تذاكر سفر من مسافرين حال الإغلاق دون سفرهم تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار.

 

حتى قبل الجائحة لم تكن الشركات الأردنية قادرة على منافسة أخرى أجنبية يهرب المسافر الأردني إليها من الضرائب المرتفعة ويتنقل بين أكثر من عشرة تطبيقات سفر تتنافس في تقديم أسعار رخيصة تبقي شركات الطيران الوطنية على العملة الصعبة في الاْردن بينما تحولها الأجنبية الى الخارج وتُعيل الشركات الوطنية آلاف الأسر عبر موظفيها المهددين بالهيكلة لتقليل الخسائر والكلف.

 

الحكومة المعنية بدعم هذه الشركات لم تقدم شيئا لتعزيز قدرتها على المنافسة قبل الجائحة بل على العكس كانت الإجراءات تتجه نحو مزيد من التضييق, بينما تركتها تصارع خسائرها الفادحة في ظل كورونا التي شكلت فرصة مضاعفة لشركات اجنبية بنقل المسافرين بحرية تامة !.

 

ليس مقبولاً من الحكومة أن تكون حيادية عندما يتعلق الأمر بمنافسة الشركات الأجنبية للوطنية وليس مقبولاً أن تترك هذه الشركات لتصل إلى مرحلة الإفلاس في الوقت الذي تلزمها أوامر الدفاع بتسديد كامل التزاماتها للموظفين وللغير.

 

هناك إعتقاد خاطئ بأن منح الملكية الأردنية حقوقاً حصرية بنقل الأردنيين العالقين في الخارج شكل دعما كافيا لها لكن الحقيقة هي غير ذلك, بالنظر الى قاعدة الشركاء الكثر والأمر بالنسبة لـ«الملكية» مثل قشة ألقيت لغريق.