نمت السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 % أو ما مقداره 800 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ حجم السيولة المحلية 35.8 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.

وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

وتراجعت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بشكل طفيف 1 % إلى 30 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبلغ حجم التراجع في تلك الودائع في نهاية نيسان (ابريل) الماضي ما مقداره 300 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019، ونمو مقداره 900 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 26 % إلى 5.8 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 % خلال الثلث الأول إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية نيسان (ابريل) 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر نيسان (ابريل) 9.9 مليار دينار.