تعهد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أمس بعدم الرضوخ في النزاع مع بروكسل حول موازنة إيطاليا وبأن يكون الطرف «الأكثر عنادا»، في حين يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء تدهور المالية العامة الإيطالية ويلوّح بفرض عقوبات على روما.

وقال سالفيني خلال تجمّع سياسي «سأقول لبروكسل الأسبوع المقبل: دعونا ننفّذ ما يطلبه الإيطاليون: ضرائب أقل ووظائف أكثر».

وأضاف زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف «إذا قالوا لا سنرى عندها من هو الأكثر عنادا».

والجمعة أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا أن «الحكومة تعد برنامجا شاملا لإعادة النظر في النفقات الحالية» بعد أن طلبت بروكسل توضيحات حول المالية العامة الإيطالية.

وقال تريا إن الحكومة الإيطالية ستعيد النظر في عائداتها ولا سيما الضريبية منها.

وحذّرت بروكسل الأسبوع الماضي روما من مغبة تزايد الدين العام الإيطالي الذي بلغت نسبته 132.2 من إجمالي الناتج العام في 2018، وهي نسبة تتخطى بأكثر من الضعف عتبة 60 في المائة التي تنص عليها الأنظمة الأوروبية. كذلك يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء خدمة الدين العام.

وقد أثار القلق الأوروبي استياء روما التي قد تطلق بحقها بروكسل «إجراءات العجز المفرط»، وهي تدابير قد تؤدي إلى فرض عقوبات تصل نسبتها إلى 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي أي ما يوازي تقريبا ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار).