بلغ حجم  رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين  للمؤسسات الفردية خلال الشهر الاول من العام الحالي 2020 قرابه 9.2 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 3570 مؤسسة فردية.

واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 4.1 مليون دينار توزعت من خلال 2120 مؤسسة فردية ، بينما جاء قطاع المقاولات ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 1.9 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 250 مؤسسة فردية.

وحسب احصائية حصلت عليها « الدستور» جاء ثالثا قطاع الخدمات برأسمال 1.3 مليون دينار وبعدد مؤسسات 435 مؤسسة جاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بمجموع بلغ 851 الف دينار وبعدد مؤسسات بلغ 490 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 229 مؤسسة وبرأسمال 535 دينار، وسادسا جاءت السياحة  برأسمال 171 الف دينار وبعدد بلغ 11 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 120 الف دينار وبعدد مؤسسات بلغ 35 مؤسسة فردية.

حسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 1676 مؤسسة فردية برأسمال 5.9 مليون دينار،  اما اربد فتم تسجيل 558 مؤسسة فردية برأسمال 939 الف دينار.

وفي  الزرقاء  تم تسجيل 329 مؤسسة فردية برأسمال 554 الف دينار ثم جاءت  محافظة البلقاء حيث تم تسجيل 206 مؤسسات فردية برأسمال 367 الف دينار ثم محافظة مادبا حيث تم تسجيل 161 مؤسسة فردية برأسمال 305 الالاف دينار ثم جاءت  محافظة العقبة حيث تم تسجيل 115 مؤسسة فردية برأسمال 225 الف دينار.

 وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.