أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «أداء القطاع المصرفي استمر مميزاً، على رغم الظروف الداخلية والخارجية الصعبة». وتحدث عن حركة الاتصالات الدولية التي قامت بها الجمعية، بعد تنامي التوجهات نحو مزيد من العقوبات الأميركية، مشيراً إلى «زيارات مباشرة واجتماعات كثيفة، قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة كما وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والعواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا». وأعلن أن خلال هذه اللقاءات «حرصنا على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على تبيان الجهود المبذولة محلياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب، والمستندة إلى عمل إداري وتدريبي منظم ومتواصل، وإلى تعاون مع الجهات الدولية المختصة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد». ولفت إلى «أننا شددنا أيضاً على التزام قطاعنا المصرفي، في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية».

 

 

وعلى الصعيد الداخلي، لم يغفل طربيه خلال الجمعية العمومية السنوية العادية للجمعية مصارف لبنان، «استمرار الضغوط الضريبية على القطاع خصوصاً قبيل الانتخابات النيابية»، مذكراً بالقانون الرقم 64 الذي «استحدث سيلاً من الضرائب الجديدة انعكست في معظمها على القطاع المصرفي، فارتفعت اسعار الفوائد، وزادت معها كلفة تمويل الاقتصاد بمختلف قطاعاته».

 

وعن النمو الاقتصادي، أشار طربيه إلى أن تقديرات معدله «تراوحت بين 1.2 و2.5 في المئة العام الماضي، وفق اختلاف المصادر»، ورأى أن هذا النمو «يبقى غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة، ولتعزيز الرفاهية الاقتصادية».

 

ولم ينكر طربيه أن لبنان «حقق إنجازات خلال العام الماضي، تمثلت بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانطلاق عمليات الاستكشاف وتلزيم النفط وإقرار الموازنة العامة الأولى بعد 12 سنة من الانقطاع، فضلاً عن إقرار قانون الإنتخابات النيابية». لذا اعتبر أن كل هذه الخطوات «تؤسس لانتظام عمل المؤسسات كمدخل للسعي إلى تكبير حجم الاقتصاد وتفعيل أدائه، شرط أن تواكبها وتتبعها رزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية والبنيوية، تعهد بها لبنان تجاه المؤتمرات الدولية الثلاثة، التي انعقدت لدعمه في باريس وروما وبروكسيل».

 

وكشف طربيه أن تحويلات العاملين في الخارج «استمرت إلى لبنان في مستواها المقبول، في المقابل، شهدت المديونية العامة في 2017 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الديْن العام بنسبة تزيد على 6 في المئة، قياساً إلى العام الذي سبق». وأعلن أن «نمو الديْن العام تجاوز إلى حد كبير النمو الاقتصادي المسجل العام الماضي، بحيث ارتفعت نسبته إلى 151 في المئة من الناتج المحلي، ما ينطوي على تكاليف مرتفعة في غياب المعالجات، ويستدعي برنامجاً للتصحيح المالي طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها».

 

وتحدث طربيه عن «العمليات المالية الاستباقية التي عاودها مصرف لبنان المركزي مع المصارف، ما سمح باستقطاب مزيد من الأموال الوافدة وتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية وسندات اليوروبوند، التي وصلت إلى 42 بليون دولار في نهاية عام 2017».

 

وذكّر بـ «استمرار مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد، وخير معبر عن ذلك حجم التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، الذي تخطى 60 بليون دولار نهاية العام الماضي، مشكلاً 115 في المئة من الناتج». وأكد أن القطاع «لا يزال يتمتع بالقدرة التمويلية لمواكبة المشاريع الحكومية، بما فيها مشاريع الشراكة المرتقبة بين القطاعين العام والخاص».

 

وناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2017 ووافقت عليه، وأبرأت ذمة مجلس الإدارة، ثم ناقشت الموازنة التقديرية لعام 2019 وأقرّتها.