وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي دوري أمس الأول أن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية. وأضاف أنه سيتوجب على الحكومة اللبنانية، وقبل أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين، التشاور مع الدائنين، لكن الصندوق لن يكون له دور في ذلك.

وتصارع حكومة لبنان المُثقَل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار.

وقال رايس أن «صندوق النقد الدولي» على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على ترتيب حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.

وأضاف «في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو».

وقال أيضا «هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة».

وأضاف أن أي مفاوضات وقرارات بشأن إعادة هيكلة الدَين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين، لا بيد مسؤولي «صندوق النقد الدولي».

ويوم الأربعاء الماضي قال مصدر كبير من الحكومة اللبنانية أنه من المتوقع وصول فريق فني من «صندوق النقد الدولي» إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المساعدة الفنية ستتضمن خطة لإعادة هيكلة الديون. وأبدى بعض السياسيين الدعم للتشاور مع الصندوق قبل وضع أي خطة فيما بعد لإدارة عملية سداد الديون.

كم جهة ثانية قال ميخائيل فولودشينكو، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «أكسا انفستمنت مانجرز» أن هناك حاجة لخفض بنـسبة 50 في المئة في قيـمة العـملة اللـبنانية.

وأضاف «لبنان لديه جميع مقومات أزمة شاملة مصرفية واقتصادية وفي السيولة والقدرة على الوفاء بالدين في وقت واحد»، مسلطا الضوء على الكيفية التي تنفق بها البلاد حاليا نحو نصف إيراداتها لسداد الفائدة على دَينها العام الضخم فقط.

وقال أيضا «مع كل عام يتراكم بشكل أساسي المزيد والمزيد من الدَين، ويحدث بالحركة البطيئة لمن المستمرة… وإذا كان تعين على صندوق النقد الدولي أن يأتي ليعالج لبنان، فإن التعويض لحائزي السندات، بناء على الحسابات البحتة فقط، سيكون أقل بكثير مما حدث في الأرجنتين على سبيل المثال».

وبخلاف دَينه المُستحق السداد في مارس/آذار وأبريل/نيسان، فإن سندات لبنان يجري تداولها حاليا عند ما يتراوح بين 32 و36 في المئة من قييمتها الإسمية.

لكن تيموثي آش، الخبير المخضرم في الأسواق الناشئة لدى «بلو باي» لإدارة الأصول، يقول إنه من الصعب أن تضع أرقاما دقيقة بشأن حجم شطب الديون أو حجم ضخ السيولة الذي يحتاجه لبنان في نهاية المطاف.

ويضيف أن هناك قدرا ضئيلا من الوضوح بشأن الحالة الحقيقية لاحتياطيات الدولة من العملات، أو إمكاناتها الاقتصادية، أو كيف يمكن لقطاعها المصرفي هائل الحجم التماسك حيث تبلغ الأصول فيه نحو أربعة أمثال حجم الاقتصاد تقريبا.

وقال أيضا «الأمر لا يتعلق فقط بمعدلات الدَين، في النهاية يتعين عليك أن تسأل لماذا وصل لبنان إلى ذلك الوضع الذي بلغه. كانت سنوات من السياسات السيئة… سيرغب صندوق النقد في أن يرى أن هناك رغبة في الإصلاح».

على صعيد آخر حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الحكومة الجديدة على اتخاذ «تدابير جريئة وموجعة لإنقاذ البلاد من الانهيار».

وشدد في تغريدات عبر «تويتر» على ضرورة «الشفافية الكاملة بشأن الملاءة المالية للبنان ومصرفه المركزي»، مبديا أمله في «عدم إخفاء المشورة التقنية التي طلبتها حكومة لبنان من صندوق النقد الدولي عن الشعب».

يذكر ان المجتمع الدولي تعهد في مؤتمر «سيدر»، الذي انعقد في باريس عام2018، بتقديم مساعدة مالية للبنان تفوق قيمتها 11 مليار دولار في مقابل إصلاحات، لكنها لا تزال حبرا على ورق.