احترام القانون، المنطلق الاساس لأي عمل، وأي فعل يخالفه يعني الفوضى، والأصل في الادارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأداة العدالة ميزان، تتوازن كفتاه بكل شفافية ووضوح، لا مواربة ولا أحمال زائدة توضع لترجيح كفة على أخرى.

 

لكن، ما يجري من فوضى في المرافق العامة والخاصة، وأخره قضية اعتماد الكويت وقطر لعدد من الجامعات الاردنية ، دون غيرها لدراسة طلبتها، يكشف عن انحرافنا المبرمج عن العدالة والقوانين، وتضخم الواسطة والمحسوبية، وفشلنا في الادارة والحاكمية الرشيدة التي ضجت بها الآذان، لكثرة تكرارها قبل سنوات وجيزة، فلم يتركها أي مسؤول دون ان يصرخ بها في خطاباته وأحاديثه هنا وهناك، لان الحاكيمة الرشيدة ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية كانت عنوانا للحكومات، كما هي لرجالات الدولة من علية القوم، لكنهم أول من يتجاوزون القانون، ويبتعدون عن الحق والعدالة، وأولها في التعيينات - خاصة القيادية- التي هي أساس تراجع العمل والاداء والترهل والفوضى.

 

لذا، نحن في عصر اداري لا تحكمه الا الواسطة في التعيينات، من حارس المدرسة والمراسل في الدائرة، الى المناصب العليا، فوراء كل مسؤول داعم وسند له، ووراء كل قانون غايات وأهداف، سرعان ما تتغير مع كل حكومة وهبة يقال انها إصلاحية.

 

المتمعن في مجريات الامور وقضايا الفساد، يرى ان وراءها تحايلاً على القوانين، فلا رادع لرئيس بلدية من التنسيب بتعيين اقربائه، لانه يرى الاستثناءات في التعيين، تشرع للخارجية والداخلية وامناء عامين ومن في ركب اصحاب الدولة والنفوذ، ويرى ان المقابلات للوظائف القيادية العليا ورؤوساء الجامعات صورية، ودلائل ذلك على كل لسان.

 

نشرع بالتعديلات المطالبة بالعدالة، وفي نفس الوقت نُشرع الاستثناءات في ظاهرة غريبة تنسف حقيقة دستورية «المواطنون امام القانون سواء».

 

العلاج موجود، اذا آمنا ان الوزارة والمؤسسة والدائرة والوطن حق للجميع بالعدل والمساواة، وابتعدنا عن مقولة «مزرعة الوالد».