أوضحت دراسة عرضت ضمن جلسة بمنتدى الرياض الاقتصادي أمس، شارك فيها الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، تحت عنوان «وظائف المستقبل»، أن 65 في المائة من وظائف المستقبل غير موجودة الآن، وأن 41 في المائة من الوظائف في السعودية مهددة بالاستبدال، كما عرضت الدراسة التي قدمها الدكتور عبد الله الشدادي، تطورات نسبة انخفاض البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى 12 في المائة في العام 2019، بعد أن كانت النسبة 12.8 في المائة عام 2017.

فيما أكد الدكتور حمد آل الشيخ، أنه مع مرور الزمن وتغير التقنية والصناعات، وُجدت بعض الوظائف الجديدة، كما تغيرت بعض المهارات التي أصبحت مطلوبة في كل مجالات العمل، وأن ذلك أدى إلى تغيير في متطلبات الوظائف المستقبلية من ناحية التدريب والتأهيل. وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن هناك حاجة إلى معرفة وظائف المستقبل، ومهارات القرن الواحد والعشرين، ووظائف الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى الحاجة إلى إجراء دراسات أكبر نحو تطوير أنظمة التعليم والتدريب بما يتواءم مع الكفاءات المطلوبة لمختلف أنماط الأعمال.

وكان الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، رعى أمس افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي، وقد رأس الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم جلسة دراسة وظائف المستقبل، بمشاركة الدكتور محمد السديري، والدكتورة خلود أشقر، إضافة إلى مقدم الدراسة د. عبد الله الشدادي؛ حيث ركزت الدراسة على استشراف وظائف المستقبل في السعودية، استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المحلية والدولية، بما ينسجم مع برامج الرؤية المستقبلية. وعرضت الدراسة تقييمات للوضع الراهن وأداء القوى العاملة.

من جهته، أكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعتبر ورشة عمل ضخمة، وأن العمل فيها متاح للجميع، وأن قطاعات اقتصادات جديدة أنشأت. وأضاف أن المتغيرات في سوق العمل تسير في الطريق الصحيح، وأن المتغيرات خلال السنتين الأخيرتين تحتاج إلى 20 سنة لإنجازها، ودلل على ذلك بتمكين المرأة في المملكة، وغيرها من التشريعات.

من جهة أخرى، يستمر منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض تقديم الدراسات والجلسات خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويفتح المنتدى الباب للأفكار الاقتصادية لرجال وسيدات الأعمال وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي، من أجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات. ويتناول المنتدى في دورته التاسعة 5 دراسات، هي دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة، والمشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف منتدى الرياض الاقتصادي إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي، وبإتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني من أجل المساهمة في إبداع تنمية اقتصادية مستدامة. وكانت انطلاقة منتدى الرياض الاقتصادي منذ نحو 18 سنة، ويأتي لمواكبة متطلبات التنمية واستشعار القطاع الخاص لدوره في تعزيز البحوث والدراسات ورفد المجال الاقتصادي بها، ما يسهم في تطوير الأدوات والإجراءات. ومنذ انطلاقته في العام 2003 خرج بـ49 دراسة و281 توصية و114 حلقة نقاش و7 ندوات وورش عمل.