كشف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن زهير العمري عن تسرب المئات من "المستثمرين" في القطاع إلى خارج المملكة جراء حالة الركود التي عصفت بالقطاع خلال العامين الأخيرين.

ولفت العمري إلى أن "جروبات التواصل التي تحوي أعضاء الجمعية يوميا يرد إليها عشرات الدعوات لمغادرة البلاد وفتح منافذ جديدة للاستثمار في الإسكان خصوصا في تركيا".

وأوضح العمري في تصريح لـ"الغد"، أن "وجهات المستثمرين الخارجية لجهة الاستثمار كانت صوب تركيا وقرقيزيا وقبرص والامارات ومصر"، مقدرا "حجم الاستثمار الذي خرج من المملكة من قطاع الاسكان بنحو 400 مليون دينار".

وشدد على أن "نظام الأبنية الجديد" في عمان "ساهم بشكل كبير في شل القطاع والقطاعات الشريكة"، منوها في الوقت ذاته إلى أن "على الحكومة الالتفات وبشكل سريع لقطاع الإسكان الذي تبلغ استثماراته أكثر من مليار دينار تعود بالفائدة على الوطن والمواطن على حد سواء".

وأشار العمري الى أن "الجمعية ومنتسبيها بانتظار التزام الأمانة بتوجيهات رئيس الوزراء لفتح حوار سريع ومعمق مع القطاعات المتضررة من نظام الأبنية والتنظيم لجهة الوصول لتفاهمات حيال تعديله وبما يضع حدا لتغول طرف على آخر، ليعود بالنفع على المدينة والسكان على حد سواء فضلا عن الاقتصاد الوطني".

وفي سياق متصل، أعفت أمانة عمان الكبرى مشاريع الأبنية المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السيارات. ووجه أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة كتابا لرئيس الوزراء عمر الرزاز بـ "المضمون" والذي يأتي استنادا لنص المادة 3 من قانون الإعفاء من الأموال العامة.