الغد-مؤيد أبو صبيح

 

ارتفع ترخيص الأبنية القائمة في العاصمة 20 % على الأقل، بالتزامن مع قرب دخول نظام الأبنية الجديد فيها؛ حيز التنفيذ مطلع أيار (مايو) المقبل.

مدير دائرة الأبنية والمشاريع الخاصة في الأمانة المهندس مهنا قطان لـ"الغد" إن "الأقسام الهندسية في مناطق الأمانة، والأمانة الرئيسة؛ استقبلت مؤخرا عددا كبيرا من معاملات العمانيين الراغبين بترخيص أبنيتهم القائمة، وتصويب أوضاعها؛ تجنبا لفرض غرامات على المخالفة في حال دخل النظام حيز التنفيذ".

لكن جمعية مستثمري الإسكان؛ رأت في النظام الجديد "ضربة للقطاع العقاري ونسف مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ملوحة بإجراءات تصعيدية ضده"، إذ يرتب هذا النظام، رسوما وغرامات على الأبنية المخالفة التي تشيد بعد نفاذه، بمقدار 4 أضعاف الرسوم المقررة،

لكنه رفع النسبة المئوية في فئات السكن من: 2.5 % الى 8.5 %، باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية.

وراعى النظام؛ الكثافة السكنية في التنظيم السكني، بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 م2، كما راعى طبوغرافية مدينة عمان، بوضع قيود لإنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار.

كما سمح بالاستفادة من مواقف السيارات التي تزيد على حاجة البناء، بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها لأبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف، وسمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات.

وتعتزم الأمانة بحسب "الابنية الجديد"؛ انشاء صندوق خاص سيذهب ريعه لإنشاء مواقف عامة في العاصمة، كما سمح بزيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية، بما لا يزيد على 8 أمتار، وعالج النواحي الجمالية في المدينة؛ بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة.

وحافظ النظام وفق الأمانة؛ على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق "التجاري المحلي"، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق، ومنع مهن مزعجة كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري.

وسمح باستخدام (مناطق التخطيط الخاصة) ويتم عبرها، منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق، وذلك بزيادة عدد الادوار والسماح بالبلاكين مع تعديل ابعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها.  

كما وضع نظام الابنية الجديد؛ معايير تخطيطية؛ حددت نطاق الخدمة للاستعمالات المتعددة كالمدارس ودور الحضانة والاشتراطات المطلوبة لمواقع المستشفيات والفنادق والاستعمالات العامة الاخرى، وراعى متطلبات مواقف السيارات ضمن المناطق الصناعية حسب تصنيفاتها.

واشتمل على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة، كالصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكنية، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح، واسس إفراز وتجزئة القطع والمباني.

وتضمن ادوات تخطيطية حديثة، تتيح للمنظم توفير مناطق بأحكام خاصة، كزيادة الارتفاعات والكثافات وتنويع الاستعمالات والحفاظ على المواقع التراثية والموروث الطبيعي.

ولأول مرة؛ نص النظام على الترخيص الإلكتروني للأبنية وتقديم مخططات إلكترونية، وتوضع تعليمات يصدرها مجلس الأمانة بهذا الخصوص، ويتوقع اطلاق هذه الخدمة نهاية الشهر الحالي لطلبات الموافقة المبدئية (طلب استشارة).

ورفع النظام رسوم الترخيص، لتصبح دينارين لقاء ترخيص المتر الواحد في السكن فئة (ا) ودينار ونصف الدينار في السكن فئة (ب) ودينارا واحدا في السكن فئة (ج) وسبعون قرشا في السكن فئة (د)، و6 دنانير للمتر الواحد في التجاري المركزي و4.5 دينار للتجاري العادي و3.5 دينار للتجاري المحلي و7 دنانير للمجمعات التجارية، وطال الرفع كذلك رسوم التراخيص في مناطق التنظيم (المكاتب والصناعات ومتعدد الاستعمال).

وفرض استيفاء 15 دينارا عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء، أو تعديل للموقع العام او الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء، شريطة ألا يؤدي لزيادة في مساحة البناء المرخص، أو في نسبته المئوية أو الطابقية أو الحجم.

وتستوفي الأمانة رسوم ترخيص مصعد بقيمة 200 دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه، وكذلك رسوم ملحقات البناء والمنطقة التي تقع فيها، استنادا لمساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق يضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي، وكذلك المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي، على أن تستوفى رسوم المصعد مع مساحة كل طابق.

وفي التأمينات؛ نص النظام على استيفاء تأمين نقدي بنسبة 10 % من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار؛ وفقا للرخصة الصادرة للمالك، وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص، والنسبة نفسها من مجموع الترخيص مقابل انشاء بئر ماء؛ وبحد أدنى مقداره 100 دينار.

واعتبر النظام مبالغ التأمين المنصوص عليها ايرادا للأمانة، وتحول لحسابها اذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال 60 يوما من تاريخ انذاره للقيام بها، ولا يمنح إذن أشغال إلا بعد القيام بها.

ومنح النظام الجديد "اللجنة المحلية"؛ حق تحديد أراض أو أبنية لا يسمح باستخدامها لغير أغراض السكن.