وقد أعدت هذه الدراسة كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية (وهي منظمة لأصحاب العمل)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستندت الدراسة على عينة تضم 500 مؤسسة من الشركات الصغرى والمتوسطة، من إجمالي 19 ألف شركة تُشَغِّل بين 6 أشخاص و200 شخص في مختلف القطاعات والولايات، خلال الفترة الممتدة من 30 يناير/كانون ثاني حتى 23 فبراير/شباط 2018.

وتسبب تراجع نسب النمو الاقتصادي في البلاد منذ الإطاحة بنظام بن علي عام 2011، وما تبعها من توترات أمنية واجتماعية، إلى هبوط كل من الإنتاج والطلب على السلع في الأسواق المحلية. ولم تنجح مساعي الحكومة في خفض نسب البطالة في صفوف التونسيين، خاصة الشباب، ما يجعل البلاد تشهد بين فترة وأخرى اعتصامات لشبان يطالبون بالحصول على فرص عمل.

لكن الدراسة أظهرت أن ما نسبته 65 في المئة من المستجوبين في المسح عبروا عن تفاؤلهم بشأن مستقبل شركاتهم.

وقال طارق الشريف، رئيس الكونفدرالية في تصريح على هامش مؤتمر صحافي لإعلان نتائج المسح ان هناك بطء في الانتقال الاقتصادي نحو النمو الكبير، بسبب العراقيل الإدارية واللوجستية، وتراكم الضغوط الاجتماعية، ما حال دون تحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد.

وأضاف ان إحصائيات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشير إلى إغلاق 4319 مؤسسة لأبوابها نهائيا، في سنتي 2015 و2016

وأدى إغلاق تلك المؤسسات إلى توقف عمل نحو 250 ألف فرد، ودخولهم إلى صفوف البطالة في البلاد التي وصلت نسبتها في 2017 إلى نحو 15.5 في المئة.