عمان - الغد - فيما أكدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية أنه "لا تهاون مع الفاسدين"، أقرت لجنتا الطاقة والثروة المعدنية والخدمات العامة والنقل النيابيتين عددا من مواد مشروعي قانوني المصادر الطبيعية لسنة 2015، والطيران المدني لسنة 2015، على التوالي.

في حين دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية إلى حملات تفتيش لضمان تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، بينما قررت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إجراء حوار موسع ومستمر، مع المعنيين، بخصوص محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.

وأكد رئيس "تربية النواب" مصلح الطراونة، خلال اجتماع بحضور رئيس "استراتيجية الموارد البشرية" العين وجيه عويس، أهمية الاستراتيجية في تحديد أطر تطوير التعليم بمستوياته المختلفة، بما ينعكس إيجابا على تطوير الموارد البشرية على مستوى المملكة.

وأشار إلى ضرورة بذل الجهود التشريعية والتنفيذية اللازمة لوضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ، وعدم القبول بوضعها النظري الحالي.

من جهتها، أقرت "الطاقة النيابية" عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وقال رئيسها النائب علي الخلايلة إنه تم إجراء تعديلات على المادتين 30 والتي تنص على "أنه لا يجوز لأي شخص فتح ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة"، و31 التي تنص على "إذ تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشرة وللمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون".

وتابع أنه تم إقرار المادة 32 والتي تنص على "يعاقب كل من يقوم بأي أعمال من التحري أو التنقيب أو التعدين أو قلع المواد الحجرية دون الحصول على تصريح أو رخصة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار".

ولفت الخلايلة إلى أن اللجنة أقرت كذلك المادة 33، والتي تنص "إذا لم يقم المرخص له بإعادة التأهيل موقع التعدين وفقا لخطة اعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة ستفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 22 من القانون".

وفي اجتماع منفصل، لـ"طاقة النواب"، استمعت اللجنة إلى عدد من المطالب المقدمة من قبل جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة حول تعديلات تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في القطاع، والصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هيثم الزيادين أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، على "إعطاء مهلة" للشركات العاملة في مجال الطاقة حتى 30 حزيران المقبل، بهدف تصويب أوضاعها القانونية.

من ناحيتها، أقرت "خدمات النواب" عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

من جانبها، أكدت "النزاهة النيابية" أنه "لا تهاون مع الفاسدين"، وقال رئيسها النائب زيد الشوابكة إنه سيتم التحقق من أي وثيقة تتضمن وجود شبهات فساد في مؤسسات القطاع العام.

وبين الشوابكة أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على وضع آلية عمل محددة وواضحة بشأن الشكاوى والملفات المعروضة على اللجنة، سيما تلك التي تتضمن شبهات فساد، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفاسدين والمقصرين.

يأتي ذلك بوقت دعت فيه "المرأة النيابية" إلى حملات تفتيش لضمان تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت رئيسها ريم أبو دلبوح، خلال ترؤسها اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة العاملة بحضور وزير العمل علي الغزاوي، إن قانون العمل الأردني "أنصف" المرأة العاملة في العديد من جوانب بيئة العمل.

وأكدت ضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة وتفتيش على المدارس الخاصة والمكاتب التي توظف العاملات للتحقق من مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

بدورهم، طالب النواب: خالد رمضان وهدى العتوم ورند الشعار وهيا العبادي وديمة طهبوب وحياة المسيمي وفضية الديات بضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة للتأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إعادة النظر بموضوع مراكز التدريب المهني، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية توظيف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

من ناحيته، قال الغزاوي إنه سيكون هناك مراجعة سنوية للحد الأدنى للأجور، مضيفاً أنه سيتم دراسة تحويل رواتب المعلمين في القطاع الخاص إلى البنوك للتأكد من مدى تطبيق اصحاب العمل لقرار "الأدنى للأجور".

وحول مراكز التدريب المهني، أوضح الغزاوي أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى إعادة نظر بموضوع المراكز، مشيراً إلى أهمية وجود مظلة موحدة لمراكز التدريب المهني.

على صعيد آخر، ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية، ملف التعويضات البيئية الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة لدعم المشاريع التنموية في البادية الأردنية.