الغد - أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، توفر المواد التموينية في الأسواق بكميات كافية.
ودعا الشمالي المواطنين الى عدم التهافت خلال شهر رمضان المبارك على شراء المواد التموينية وتخزينها والمفاضلة بين الأسعار في المحال التجارية والإبلاغ عن مخالفات الأسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة.
كما دعا الشمالي التجار الى توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية في وقت مبكر، وأن تكون العروض والتنزيلات حقيقية.
وقال "إن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفر المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الرمضانية بأصناف متعددة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع".
وأضاف أن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة، ومن خلال نظام الإنذار المبكر تتابع يوميا الوضع التمويني بهدف الاطمئنان على المخزون من المواد التموينية كافة في الأسواق وأن تكون أسعارها في متناول مختلف الشرائح ولضبط حركة السوق.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من التجار خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على شراء المواد التموينية واللحوم والمواد الرمضانية.
وعن خطة الوزارة الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، بين الشمالي أن الوزارة أعدت خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وقال "إن الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء".
وبين الشمالي أن الخطة تتضمن مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود أي ممارسات احتكارية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى، وبكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع أسعارها.
وسيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاع المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع الأصناف المعروضة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من حيث إعلان الأسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد أعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، إضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتتضمن الخطة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال رسائل (SMS)، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الالكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوى في أنحاء المملكة كافة، إضافة الى استقبال الشكاوى أيضا من خلال صفحة الوزارة على "فيسبوك" وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتشمل الخطة الرقابية كذلك اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق مثل تحديد سقف سعري للسلع الأساسية وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (387) تاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2011 في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق (الطلب والعرض) من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات، ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة.
وتشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، إضافة الى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة، وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
وبحسب الخطة، تم تقسيم العاصمة الى خمس مناطق (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية)، بالإضافة الى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية.
وقسم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني في العاصمة كما يلي: الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً - 2 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهر - 7 مساء، والفترة الثالثة من الساعة 9 مساءً - 2 صباحاً، وسيتم خلال الخطة إجراء تبديل مراقبي الأسواق بين المحافظات القريبة.