الحياة - 

 

بات للشمول المالي أهمية لاستفادة الناس من الخدمات المالية المنظمة واستخدامها، وشكّل هذا الموضوع محور مؤتمر «اليوم العربي للشمول المالي 2018: تعزيز الشمول المالي عبر استعمال الخدمات المالية الرقمية في لبنان» الذي استضافه المعهد العالي للأعمال في بيروت.

 

واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن لبنان «يحتل موقعاً مميزاً على الصعيد العربي في موضوع الشمول المالي، يساعده في ذلك الانتشار الواسع للمصارف على كل الأراضي اللبنانية وعددها 65 وتعمل من خلال شبكة من 1063 فرعاً، ومواقع إلكترونية تؤمن خدمات مصرفية عبر شبكة الإنترنت». ولفت إلى أن أرقام البنك الدولي أظهرت أن «لدى نحو 45 في المئة من اللبنانيين البالغين من عمر 15 عاماً أو أكثر حساباً فردياً أو مشتركاً في مؤسسة مالية في نهاية عام 2017». وأفاد بأن «التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها في السنوات العشر الماضية وصلت إلى 7.13 بليون دولار». وذكر أن «محفظة القروض السكنية وصلت إلى نحو 13 بليون دولار نهاية عام 2017».

 

وتحدث طربيه عن تطوير أنظمة الصرافات الآلية «البالغ عددها 1800، والتي استُحدثت للقيام بعمليات الإيداع والسحب النقدي والشيكات، فضلاً عن تعزيز وسائل الأمان في التجارة والدفع الإلكترونيين، وإجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخليوي». وأشار إلى أن عدد بطاقات الدفع والائتمان الموضوعة في التداول «بلغ 3 ملايين». ورأى أن هذه الوسائل التكنولوجية «سهلت عملية نشر الشمول المالي، ووضعت لبنان في مقدمة الدول العربية على هذا الصعيد».

 

ورأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، أن «مشروع التحول الرقمي سينقل لبنان من الطور التقليدي في التعاطي بين المواطن والإدارة إلى طور أكثر حداثة وشفافية، وأكثر انسجاماً مع التقدم التكنولوجي الحاصل في عالمنا اليوم، الذي تعتبر التكنولوجيا فيه المفتاح الأساس لإنجازات أكثر بكلفة أقل». وأوضحت أن كلفة العملية التجارية الإلكترونية «أقل بعشرين مرة من تلك التي نقوم بها عبر الهاتف، وأقل بستين مرة من الخدمات التي نقوم بها وجهاً لوجه». من هنا، أكدت عزالدين على «أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى الشمول المالي والذي من تعريفاته، أنه إدخال أو دمج للفئات المهمشة مالياً». ولفتت إلى أن «بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 ، أشار إلى أن 1.7 بليون بالغ في العالم لا يمتلكون حسابات».

 

وعدّدت أسساً «ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تخدم الشمول المالي، وتتمثل بتبني ضوابط ومعايير عالمية تراعي أهمية الأمن المعلوماتي، وتمكين المواطنين من إنجاز ما يريدونه من خدمات عبر شبكات الإنترنت، والعمل على إنشاء منصات موحدة، ووضع الأسس لمراعاة الحفاظ على خصوصية المواطنين، ووضع أسس للتشاركية مع كل الأطراف المعنيين بالتحول الرقمي».

 

وشدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على أن «الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي». وتوقع «ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بنحو 2.5 في المئة في آذار (مارس) الماضي، و5 في المئة نهاية العام هذه السنة نسبة إلى عام 2017». وكشف أن «القروض المشكوك في تحصيلها والرديئة، بقيت على حالها (أي ما دون 4 في المئة من مجموع التسليفات)، ما يدل على متانة الوضع الائتماني».

 

وأعلن سلامة أن «الحسابات المصرفية بلغت 5 ملايين (حتى نهاية 2017)، وبلغ عدد المودعين ثلاثة ملايين». وأوضح أن ذلك «ترافق مع إنشاء وحدة لحماية المستهلك لدى لجنة الرقابة، عملها ضروري لترسيخ الثقة». ولفت إلى أن مصرف لبنان «وضع أخيراً إجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموماً، والمكفوفين خصوصاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية».