أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jun-2017

الكويت تتجنب رفع أسعار الفائدة بفضل امتلاكها سيولة تمنحها مرونة

رويترز: قال محللون ان قرار بنك الكويت المركزي عدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، على النقيض مما قامت به دول خليجية أخرى، يرجع إلى التحسن السريع في السيولة في نظامها المصرفي، وكذلك التخوف بشأن النمو الاقتصادي.
وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) أمس الأول، تبعته البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين. وترفع سلطنة عُمان بالفعل أسعارها الرسمية للفائدة تدريجيا بما يتماشي مع أسعار السوق. لكن الكويت اتخذت مسارا مختلفا، وأبقت سعر الخصم دون تغيير عند 2.75 في المئة، رغم أنها تبعت مجلس الاحتياطي بعد الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ ديسمبر/كانون الأول 2015. وفي بيان أصره البنك المركزي أمس الأول عزا القرار إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط،وهدفه المتمثل في دعم نمو اقتصادي مستدام، قائلا أنه سيوظف أدوات أخرى وإجراءات، لم يحددها، لدعم الدينار. وحقيقة أن الكويت تدير عملتها على أساس سلة عملات يهيمن عليها الدولار، بدلا من ربطها بالعملة الأمريكية مثلما تفعل دول خليجية أخرى، تمنحها القليل من المرونة الإضافية في اختيار سياستها النقدية. ويقول محللون ان الكويت اختارت ممارسة هذه المرونة بسبب ضعف النمو. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الكويت 0.2 في المئة هذا العام، لأسباب من بينها اتفاق عالمي أبرمه منتجو النفط لخفض الإنتاج، وذلك بعد نمو قدره 2.5 في المئة العام الماضي. وقالت ديما جردانة، الرئيسة الإقليمية للبحوث الاقتصادية لدى «بنك ستاندرد تشارترد» البريطاني العالمي «هناك تباطؤ اقتصادي، وبعد زيادة سعر الخصم القياسي بواقع 75 نقطة أساس منذ ديسمبر 2015، فإن بمقدورهم (الكويت) عدم زيادتها الآن». علاوة على ذلك، فإن زيادة السيولة في القطاع المصرفي خلال الأشهر القليلة الماضية قلصت حاجة الكويت إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لجذب التمويل. وانكمش الفارق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك الكويتية لأجل ثلاثة أشهر إلى 38 نقطة أساس، فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بالدولار، من 69 نقطة أساس في بداية هذا العام. وقال نمر كنفاني الخبير الاقتصادي لدى «بنك الكويت الوطني»، أكبر مصرف في البلاد، إن «السيولة المحلية… جيدة للغاية، لذا فإن البنك المركزي غير متعجل لرفع الفائدة».
وساعد ارتفاع الفائض التجاري الكويتي بسبب تعافي أسعار النفط في ضخ المزيد من السيولة الدولارية الناتجة عن بيع النفط في النظام المصرفي. وزاد الفائض أكثر من أربعة أمثال مستواه قبل عام إلى 1.63 مليار دينار (5.4 مليار دولار) في الربع الأول من 2017.