الغد - منذ عقود، ليست بالقصيرة، يعاني المستهلك الأردني من تخبط واضح في مسألة توفر الخضار بأسعار معقولة في فترات ما قبل الإنتاج من هذه المنطقة أو تلك.

ولعل سبب هذا التخبط يعود إلى غياب السياسات التي تضمن توفر أصناف الخضار للمستهلك بكميات ونوعيات وأسعار معقولة.

تلك السياسات الغائبة كان يجب أن تضعها وتطبقها وزارات الزراعة والصناعة والتجارة (والتموين)، بالإضافة الى السوق المركزية واتحاد المزارعين، بالإضافة الى جهات أخرى كجمعية المصدرين.

إن هذا التخطيط والغياب هو الذي يوصلنا أحيانا لأن نشتري البندورة على سبيل المثال بعشرة أو خمسة قروش للكغم الواحد ولما في هذا السعر من خسارة للمزارع ومكسباً للمستهلك. وأحيانا أخرى يتم شراء نفس الكغم الواحد من البندورة بما يقارب الدينار الواحد أو يزيد.

ونفس الحال ينطبق على أسعار الدجاج المحلي والصراع الدائر بين جهتين حكوميتين حول حظر الاستيراد حفاظاً على الانتاج المحلي ومرة اخرى ينقص الانتاج المحلي من مادة الدجاج ويبدأ الصراع بين الجهات ذات المصلحة نفسها لمنع استيراده وطرحه بالأسواق المحلية بهدف الحصول على أسعار معقولة لهم ( أي التجار) تحقق لهم أقصى الأرباح.

أيضاً كثيراً ما يشتكي التجار المصدرون من إغلاق باب التصدير لمنتجاتهم لأسواق تقليدية لها، وأظن أن معهم بعض الحق إذا تم توفير جزء من منتجاتهم للسوق المحلي وبأسعار معقولة.

على الجانب الآخر، تمنع وزارة بعينها منح رخص الإستيراد لأصناف من الخضار يمكن طرحها بالأسواق المحلية بأسعار أقل من مثيلاتها المنتجة محلياً لكن إرادة أولئك المنتجين قد تمنع الوزارة من اعطاء أو منح رخص للاستيراد حتى ولو كان ذلك المنتج يفيد المستهلك بسعر ما يستورد له وأحيانا بنوعية المنتج نفسه.

فيما يتعلق بحماية المستهلك، فإننا نعرف هذا الصراع بين الجهات التي تقول أنها تحمي المنتج المحلي لكنها ومن باب الفعل تحمي بعض المنتجين. كل هذا للحصول على أسعار أعلى لمنتجاتهم على حساب أغلبية المستهلكين من الطبقتين الوسطى والدنيا. وهنا يثور الصراع والتجاذب بين الوزارتين المعنيتين وفق رؤيتهما بحماية أطراف تختلف عن بعضها البعض من ناحية الأهداف المنشودة لتحقيقها.

كحماية مستهلك نقول إن غياب السياسة التموينية للمملكة هو السبب الأساس للصراع والتنافر المستمر منذ ما يزيد على عقدين من الزمن أو يزيد. فالمطلوب أولاً ايجاد سياسة تموينية شاملة للمملكة يتم تنفيذها من قبل مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك والذي هو مستهلكاً وتاجراً وصانعاً ومستورداً ومصدراً وموظفاً ومزارعاً الخ. إن هذه المرجعية الحكومية المستقلة لقضايا المستهلكين وبكل فئاتهم المشار اليها أعلاه هي الضمانة الفعلية لتحقيق مصالح كافة الأطراف وبتوازن يتحرك شمالاً أو جنوباً أو بهذا الاتجاه أو ذاك وفق المتغيرات التي يتم تحليل مضامينها وآثارها بهذا الإتجاه أو ذاك.

ختاماً، حماية المستهلك تطالب كافة الجهات ذات العلاقة، ولتكن أي وزارة من الوزارات التي تم الإشارة اليها، بالمبادرة لتشكيل فريق وطني تكون مهمته إجراء دراسة علمية مستقلة لهذا التخبط في السياسات الزراعية وتحديداً ما يتعلق بها من نواحي التصدير والاستيراد ومقدارها ما يجب أن ينتج ويستورد ويصدر من كل صنف أو محصول زراعي كل عام.