الأناضول: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء أن يسجل عجز الموازنة المصرية في السنة المالية الجارية نحو 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ام تستهدفه الحكومة وهو 9.1 في المئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع تموز/يوليو وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من السنة التالية.
وقالت «فيتش» في بيان إن الموازنة العامة الجديدة لمصر وخفض دعم الكهرباء والوقود يظهر «التزاما متواصلا بضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاح الاقتصادي بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي في البلاد».
ورفعت مصر في السادس من الشهر الجاري أسعار الكهرباء للمنازل بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 و42 في المئة. كما رفعت أسعار الوقود، في نهاية الشهر الماضي بنسب متفاوتة تتراوح 5.6 و 100 في المئة، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 
وأكدت «فيتش» أن خفض عجز الموازنة، يؤدي إلى دعم الوضع الإئتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام بشكل كبير مهمة تستغرق سنوات. 
وأشارت إلى أن إصلاح نظام دعم الوقود يشكل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. وأضافت «إن خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية، يعطينا ثقة أكبر في رغبة السلطات في التحكم في الإنفاق، وبالتالي في مصداقية الأهداف المالية».
وقالت الوكالة أنها أبقت على تصنيفها لمصر عند (B)، ما يعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة. 
من جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في بيان أمس ان «إشادة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، ويعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن الاقتصاد المصري».