«الحياة» 
 
تواصل أسعار النفط والغاز تقلّباتها اليومية في أسواق الطاقة العالمية من دون جدوى، لكل الخطط التي تضعها الدول المنتجة للنفط وبعض المستقلين والاتفاقات التي تعقدها. إذ يمكن أن تتغير المسارات الاقتصادية العالمية الخاصة بأسواق النفط، بعد النقاشات التي دارت في قمة العشرين الأخيرة في هامبورغ الألمانية. وتطرقت هذه القمة إلى قضايا استقرار الاقتصاد العالمي والعمل على تنظيم أسواق المال، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.
 
وأكدت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، أن لاجتماع الدول في قمة العشرين أهمية تتمثل في أن «التعداد السكاني فيها يمثل ثلثي سكان العالم، وتنتج نحو أربع أخماس الناتج المحلي الإجمالي من الطاقة في العالم، فيما يبلغ معدل التبادل التجاري العالمي 75 في المئة». لذا سيكون لكل القرارات والتوجهات التي تعتمدها «تأثير في استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي وإعادة توجيه الاستثمارات، وضمان تدفق رؤوس الأموال وإزالة المعوقات أمام التجارة الدولية».
 
وأشار التقرير إلى أن قمة العشرين «تركز جهودها منذ فترة على تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في كل دول المجموعة، على رغم اختلاف العناوين المطروحة، إذ لا تزال توجهات القمة التي عُقدت في مدينة هانغو الصينية العام الماضي، تحمل عنوان بناء اقتصاد عالمي إبداعي وناشط ومترابط وشامل». كما يصعب «تحديد المردود الإيجابي لكل قمة، كونها تناقش باستمرار القضايا المتصلة بتعزيز الطاقة المتجددة، وضمان استقرار أسواق النفط والغاز وحماية الاستثمارات القائمة».
 
ولا يمكن إغفال «النتائج الإيجابية للاجتماعات الدورية للدول العشرين، على مجالات التقنية والبنية التحتية والاستثمار في المشاريع الابتكارية ودعمها، وهي ترتبط في شكل وثيق في مدى النمو الاقتصادي والسلم العالمي».
 
ولفتت «نفط الهلال» إلى أن مجموعة العشرين «تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تعزيز جهود فرص العمل وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها». إذ اعتبرت أن «استمرار الضغوط والتقلبات في أسواق الطاقة سيفشّل الخطط والبرامج ويبقي الاقتصاد العالمي في حالة تراجع». انطلاقاً من ذلك، شددت على ضرورة أن «تصل المجموعة إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاستثمارات الحالية والمستقبلية، تفادياً لبقاء الخطط والاستراتيجيات ضعيفة».
 
وذكر التقرير أن الدول المنتجة للنفط وتحديداً الدول الخليجية «نفّذت خططاً تنموية متطورة وقادرة على استيعاب الأزمات، التي تفرضها معدلات النمو الضعيفة للاقتصاد العالمي في شكل منفرد، إذ حققت هذه الدول قفزات جيدة في إطار تقوية القطاع غير النفطي ودعمه، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وهيكلتها، والتي ستعزز قيم النجاح لكل الخطط وتشجيع التنوع الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة».
 
وخلُص إلى أن الهدف من تأسيس المجموعة التي تأسست في 1999، هو «الحاجة إلى تعاون دولي أكبر للتعامل وإدارة الأزمات المالية، إضافة إلى أهمية البحث عن مسارات لأسواق الطاقة وتعديلها وتعزيز عائداتها حالياً».
 
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، في الإمارات، أعلن الرئيس التنفيذي لـ «دانة غاز» باتريك ألمان وارد، أن الشركة ستعرض في الأسابيع المقبلة، «الشروط المقترحة لإعادة هيكلة صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار». وأشار إلى ضرورة أن «يتماشى معدل الربح على الصكوك الجديدة مع التغيرات في سوق السندات العالمية، إضافة إلى تحسن الأداء المالي للشركة».
 
إلى ذلك، أفادت مصادر في قطاع النفط بأن شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، تدرس إنشاء وحدة تجارة تابعة لها بالتعاون مع شركة نفط أو تجارة كبيرتين، لتنضم بذلك إلى غيرها من منتجي الشرق الأوسط الساعين إلى تعزيز الأرباح عبر مصادر جديدة للإيرادات. وتُعتبر خطوة «أدنوك» وهي من أكثر منتجي النفط محافظة على الأسلوب التقليدي للعمل في الشرق الأوسط، جزءاً من اتجاه أوسع، وتسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية في ظل تعيين إدارة جديدة العام الماضي.
 
ولفتت مصادر إلى أن «أدنوك» أجرت محادثات العام الماضي مع «رويال دتش شل» و «توتال» وكذلك «فيتول» أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، حول تأسيس مشروع مشترك لتجارة النفط ومنتجاته.
 
في المملكة العربية السعودية، نالت شركة «أرامكو السعودية» موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير مدينة صناعية جديدة في السعودية وتشغيلها تحمل اسم مدينة الطاقة الصناعية، مع سعي المملكة إلى توسيع قاعدتها الصناعية.
 
وأوضحت مصادر نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء، أن المدينة ستُطوّر على أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة المنتجة للنفط. وستكون المدينة قريبة من أبقيق وستطور صناعات مرتبطة بالطاقة. كما ستنشئ «أرامكو» شركة أخرى «تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها».
 
في العراق، دعت وزارة النفط الشركات العالمية، إلى تقديم طلبات للتأهل للمشاركة في مشروع لاستكشاف ثماني رقع على الحدود مع الكويت وإيران وتطويرها، فضلاً عن أخرى بحرية. والرقع الواقعة على الحدود الكويتية هي خضر الماء وجبل سنام وأم قصر. ويجب على الشركات الراغبة، تقديم الوثائق ذات الصلة في موعد أقصاه 20 آب (أغسطس) المقبل.