وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ان الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 14 في المئة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن حسين قوله «إن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في المجال نفسه من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي».

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى «أوبر» مصر للحصول على تعليق.

وطبقت مصر في مايو/أيار الماضي قانونا ينظم تطبيقي نقل الركاب «أوبر» الأمريكية و»كريم» الإماراتية. وأقام سائقو سيارات أجرة مصريون دعوى قضائية تذرعوا فيها بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

وأوقفت محكمة مصرية خدمات الشركتين في مارس/آذار من العام الماضي، بعد الدعوى التي أقامها سائقو سيارات الأجرة. لكن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في أبريل/نيسان، مما سمح للشركتين بالعمل فيما تنظر محكمة أعلى درجة القضية. ومن المتوقع صدور حكم في القضية يوم السبت.

ولم يتسن الوصول إلى «كريم «حتى الآن للتعليق على ما إذا كانت ستسدد ضريبة القيمة المضافة.

ويقول مستخدمون وسائقون في «أوبر» في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع تطبيق «أوبر» في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان أنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.

وواجهت «أوبر» عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة. وأُجبِرَت على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمرك والمجر.

وتقول «أوبر» ان مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.