الحياة-عادل مهدي 
 
أوصى خبراء ومعنيون في العراق بضرورة تصفية الشركات الخاسرة وعددها 17، منها 12 في وزارة الصناعة كونها غير فاعلة حتى بافتراض رفع اليد العاملة الزائدة عنها، وخمس شركات تصنيع عسكري مرتبطة بوزارة الدفاع أيضاً لانعدام الجدوى، وذلك خلال ندوة خُصصت للبحث في آفاق الصناعة العراقية ومستقبلها.
 
وأشار الخبير الاقتصادي مهدي الحافظ في كلمة خلال الندوة، إلى «أهمية عرض 96 شركة من الوزارات للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية، فضلاً عن عمليات بيع بعض المعامل للقطاع الخاص أو تحويل بعض الشركات إلى مساهمة، بعد الأخذ بمنظومة الإصلاح الإداري ومعالجات اليد العاملة الفائضة، وإجراءات تحسين الإنتاجية لتصبح جاذبة للمستثمرين». ورأى أن «تطوير القطاع الخاص مهمة جوهرية في السياق الإنمائي الوطني»، مشيراً إلى أن «بقاء الاقتصاد مكبلاً بعائدات النفط والتوسع غير الطبيعي للقطاع العام، موضوع مهم يجب الاهتمام به».
 
يُذكر أن الدراسة المعدة لمعالجة وضع الشركات، أكدت أهمية «تنمية أعمال الشركات وتحسين إنتاجيتها من خلال حزمة إجراءات تتعلق بالتمكين الإداري، والتحرر من بعض الإجراءات الحكومية المعوّقة لعملها وفق معايير تجارية، يرافق ذلك استحداث مركز تنمية الأعمال في الوزارات التي لديها شركات، حيث يتولى المركز معالجة شؤون اليد العاملة الفائضة، وتستمر الدولة في دفع رواتبهم خلال فترة، إلى حين قيام المركز بإجراءات محددة تجاه كل منهم».
 
وتوصي دراسة أعدتها هيئة المستشارين التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بإحالة نحو 181 ألف منتسب ممّن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً، ولديهم خدمة تخطت 15 سنة الى مراكز تنمية الأعمال في الوزارات، لمعالجة أوضاعهم وفق حزمة من بينها تشجيعهم على التقاعد أو إعادة توزيعهم أو حضهم على العمل في القطاع الخاص مع إمكان استثناء نسبة منهم بحسب الحاجة والاختصاص».
 
ولفت الحافظ إلى «آلية التنفيذ المقترحة باتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة تطبيق التدابير الموجهة نحو إصلاح الشركات العامة وإعادة هيكلتها».
 
وكان الخبير الاقتصادي عبدالله نجم الشاوي، اقترح تقديم قروض ميسرة للشركات العاملة في القطاع الصناعي تضمن تغطية حاجاتها وبفائدة منخفضة، وإعداد قانون للمدن الصناعية يسمح ببناء مجمعات صناعية في المحافظات وتوزيع الأراضي داخلها وفي المدن الصناعية وبأسعار إيجار رمزية مع الاهتمام بتقديم الخدمات لهذه المجمعات».
 
وأكد الأكاديمي الاقتصادي عمار مجيد، ضرورة «ألا يقتصر برنامج تطوير القطاع الصناعي على تأهيل المصانع الحكومية القائمة بل التوجه او العمل لتأسيس مشاريع صناعية جديدة، يساهم فيها القطاع الخاص المحلي والمستثمرون الأجانب».
 
واعتبر أن دخول الاستثمار الأجنبي للبلد ومساهمته في توفير الملاءة المالية المطلوبة للمشاريع الصناعية، فهو يقوم أيضاً بنقل التقنيات الحديثة المساهمة في عملية التنمية وتطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني». وأعلن أن إنجاح المسار الاقتصادي الصناعي «يتطلب تأمين المناخ الاستثماري وتطوير الأنظمة المصرفية وإنشاء البنى التحتية واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
 
وشدد مجيد على ضرورة «تأسيس عدد من المشاريع الصناعية الجديدة وتوزيعها جغرافياً بين محافظات البلد، اعتماداً على وفرة الموارد الطبيعية، ومن بين هذه الصناعات مشاريع جديدة للإسمنت والأسمدة ومشروع لإنتاج الزجاج المسطح والأنابيب الملحومة الداخلة في مشاريع الإسكان، وإعادة تأهيل البنى التحتية».
 
وشدد على ضرورة «توافر الخبرة العالية لدى الجهات الحكومية او المعنية في عملية استقدام شركات الاستثمار الاجنبي ذات الكفاءة العالية». إذ «توجد شركات جاذبة للاستثمار الأجنبي ولا تحتاج إلى مخصصات من الدولة، او شركات تحتاج إلى مخصصات من الموازنة الاستثمارية لتأهيلها وجعلها جاذبة للاستثمار، وأخرى تحتاج إلى إصلاح اقتصادي كامل لجعلها مجدية اقتصادياً، وتجنب الشركات غير الجاذبة للاستثمار». وأكد أهمية «إعادة تأهيل شركات القطاع العام الصناعية الخاسرة، أو التي لا تسد نفقات التشغيل الإنتاجي ورواتب منتسبيها وعرضها للتخصيص، على أن يرافق ذلك تشريع قانون بهذه العملية».