أشار تقرير الاستقرار المالي لعام 2019م الذي اصدره البنك المركزي العماني إلى أن التحسن الاقتصادي في السلطنة قد جاء بشكل رئيس نتيجة للتحسن في أسعار النفط والتقدم على صعيد التنويع الاقتصادي.

 

ويضيف» التقرير على الرغم من الادراك بالمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاصلاحات، فإن تقرير الاستقرار المالي يشير إلى أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لإنجاز المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية، بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد»

 

ويشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن العجز المزدوج قد انخفض إلى حد ملحوظ نتيجة لإنخفاض العجز في الحساب المالي والحساب الجاري في العام 2018م كما وصل الفائض التجاري للبضائع إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات- ويؤكد التقرير على ما يلي «ظل القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمتانة في ظل جودة نوعية الأصول وتوافر رؤوس الأموال الكافية.

 

وسجلت البنوك مستويات معقولة من الأرباح، مما مكّنها من مواصلة النمو الطبيعي وتعزيز احتياطيات رأس المال»وعلاوة على ما تقدم «تشير اختبارات التحمل للسيولة والملاءة إلى أن المؤسسات المالية في السلطنة تتمتع بالمرونة المناسبة لمواجهة التحديات.