استبعد خبراء اقتصاديون سيناريو تضرر الاقتصاد الوطني “بوتيرة حادة” في حال حدوث موجة ثانية من فيروس “كوفيد 19” خاصة إذا ما لجأت الحكومة لاعتماد خطة متماكسة لمواجهة تداعياتها.

يأتي هذا في وقت تحرر فيه الأردن بشكل شبه كامل من إجراءات الإغلاق وحظر التجول بسبب فيروس كورونا كان قد فرضها لمدة أسابيع فيما تسبب اغلاق القطاعات بأضرار اقتصادية كبيرة على مستوى الافراد والشركات.

وتوقع خبراء اقتصاديون أنه في حال حدوث موجة ثانية من الفيروس أن تكون الأضرار أقل وطأة مقارنة بالموجة الأولى.

ودعا هؤلاء الحكومة إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية طارئة لمعالجة الآثار الاقتصادية التي خلفتها الموجة الأولى ووضع التصورات والسيناريوهات الاقتصادية اللازمة التي يمكن التعامل بها في حال حدوث موجة ثانية من الوباء بحيث ترتكز هذه الخطة على تفعيل الإجراءات الوقائية اللازمة لتجاوز هذه المرحلة وتضمن بقاء القطاعات الاقتصادية مفتوحة دون توقف إضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعد العصب الرئيسي لحاجات المواطن.

كما دعوا إلى تنظيم برتوكول واضح لعملية التجارة الخارجية والتوسع في مظلة صندوق التعطل عن العمل وتفعيلها بشكل كامل وإعادة النظر برسوم الاشتراك بالضمان الاجتماعي لتشجيع أكبر قدر ممكن المنشآت الصناعية والتجارية إشراك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي إضافة إلى وضع سياسات اقتصادية جادة واضحة لمعالجة الارتفاع المستمر لمعدلات المديونية وتخفيض كلف الطاقة والإنتاج على القطاعات الاقتصادية لكي تتمكن من المنافسة والتوسع والتوجه نحو محاربة جادة لتهرب الضريبي.

وكانت منظمة الصحة العالمية وعلى لسان مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوغي قالت “إن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من “كوفيد 19″، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا”.

 

 

 

وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو “الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد 19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية”

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة “العالم كله يحذر اليوم من وقوع موجة ثانية من الوباء لكن حدوثها ومهما كان حجمها لن يعني ان يتم اللجوء إلى إغلاق القطاعات الاقتصادية مرة أخرى فاقتصاديات دول العالم لم تعد لديها القدرة على تحمل المزيد من الضغوطات بما في ذلك الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل أعباء أكثر من الأعباء الملقية عليه اليوم”.

وزاد “لذلك نحن في الأردن من أجل إبقاء القطاعات الاقتصادية تعمل علينا تفعيل الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة بشكل جاد ورادع”.

وبين زوانة أن الموجة الجديدة من كورونا إذا حدثت لن تلحق الكثير من الأضرار بالاقتصاد الأردني رغم انه يمر في مرحلة حرجة خاصة وأن الحكومة أصبح لديها دراية كاملة للتعامل مع تبعات الفيروس سواء الصحية منها او الاقتصادية على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى إذ كانت مجهولة وغير معروفة تبعات الفيروس الاقتصادية والاجتماعية فلذلك كان التعامل الحكومي مبنيا على الاجتهاد والتجريب.

وطالب زوانة الحكومة بضرورة وضع خطة اقتصادية تستند إلى التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية التي تستدعيها الحاجات الضرورية والأساسية للمواطنين كقطاعي الصناعات الغذائية والدوائية وإبقاء هذه القطاعات مفتوحة مهما يكن الوضع الوبائي مع قطاعات اقتصادية أخرى أهمها قطاع البنوك.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن وقوع موجة ثانية من الوباء سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني إلا أنها ستكون أقل حدة من التداعيات التي تركتها الموجة الأولى خاصة وأن مواجهتها قوبلت بإغلاق كافة القطاعات الاقتصادية وشل مظاهر الحياة العامة فكان من الطبيعي أن تكون حجم الأضرار خلالها جسيمة وقاسية على الاقتصاد.

وبين مرجي أن التداعيات التي افرزتها أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي مختلفة عن اي تداعيات ألقيت على اقتصاديات الدول الأخرى حيث إنها جاءت في وقت عصيب كان يعاني به الاقتصاد الأردني بالأصل من تشوهات وأزمات غير مسبوقة من معدلات نمو منخفضة وارتفاع قياسي في حجم المديونية مما جعل أعباء كورونا على اقتصادنا قاسية وأدت إلى ارتفاع الدين العام خلال اربعة اشهر بنسب كبيرة.

وكان إجمالي الدين العام قد ارتفع بقيمة تزيد على 1.3 مليار دينار خلال 4 أشهر فقط وفق نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة أخيرا، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.7 % حتى ثلث العام الأول.

النشرة المالية الصادرة مؤخرا تحدثت عن إجمالي دين عام قيمته 31.3948 مليار دينار حتى نيسان(أبريل) الماضي، فيما كان الإجمالي 30.0762 مليار دينار عند نهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 4.38 % وقيمته 1.3186 مليار دينار.

وكانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 96.6 %، لتصل إلى 101.7 % خلال 4 أشهر فقط.

واعتبر مرجي أن القرارت الحكومية التي تضمنتها أوامر الدفاع المختلفة في ما يتعلق بتخفيض رواتب وإيقاف العلاوات والامتيازات للعاملين في القطاع الحكومي والسماح للقطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديه بنسبة 30 % حتى نهاية العام إلى جانب تقديم البنك المركزي برنامج تسهيلات وحوافز للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة هي حلول مهمة يجب البناء عليها وقد تكون جزءا من خطة معالجة اقتصادية على الحكومة انتهاجها لتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري على أن الآثار الاقتصادية التي ستنجم في حال ما وقعت موجة ثانية من الوباء في الأردن ستكون خفيفة الأثر مقارنة مع الموجة السابقة.

ويرى الحموري أن كورونا أثقل كاهل الاقتصاد المحلي الذي كان يعاني بشدة من قبل الجائحة إذ إن المؤشرات السلبية مثل ارتفاع المديونية وانخفاض النمو وارتفاع مستويات البطالة كانت هي الطاغية على المشهد الاقتصادي منذ سنوات. وأشار إلى أن هذه المشكلات تعمقت خلال العامين الماضيين ومع كورونا وتوقف الحركة السياحية التي كانت الأمل الوحيد لاقتصادنا فإن الحاجة ملحة اليوم لوضع تصورات وخطط إصلاح اقتصادي جاد تركز بشكل رئيسي على مكافحة التهرب الضريبي وتذليل العقبات أمام فرص الاستثمار ودعم القطاعات الصناعية من خلال تخفيض كلف الطاقة والإنتاج عليها من أجل مساعدتها على التوسع والمنافسة لا سيما في الأسواق الخارجية إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات بنسب تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.